عمان - أثار مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدّل، نقاشا واسعا بين خبراء ومختصين، إذ تباينت وجهات النظر حول مدى تأثير التعديلات المقترحة على حقوق العمال وأصحاب العمل، ومستقبل الحماية الاجتماعية في الأردن. وبينما يرى بعضهم أن جزءا من التعديلات ضروري، يتوافق مع المعايير الدولية، يعتقد آخرون بأنها قد تؤثر سلبا على منظومة الضمان الاجتماعي، بخاصة فيما يتعلق بتأمين التعطل عن العمل، وشروط استحقاق المنافع التأمينية، وإشراك غير الأردنيين في النظام. التحول من نظام تأمين ادخاري إلى تكافلي ويرى الخبراء، بأن التحول من نظام تأمين ادخاري إلى نظام تكافلي لتأمين التعطل عن العمل، هو توجه إيجابي لكنه يتطلب إعادة النظر في آليات تمويله، لضمان العدالة بين العامل وصاحب العمل. كما انتقدوا تخفيض راتب التعطل 5 % شهريا، ليصل لـ40 % فقط من آخر أجر. وأبدوا تحفظهم على بعض التعديلات، كإلغاء شرط العمل لـ16 يوما لاستحقاق الضمان، معتبرا بأنه كان يجب تحديد الشروط في القانون بدلا من الأنظمة، كما رفضوا التعديل الذي يسمح لغير الأردنيين بالاشتراك الاختياري بالضمان، مشيرا إلى أثره المحتمل على الاستدامة المالية للنظام. قال حمادة أبو نجمة، رئيس بيت العمال، إن التحول من نظام تأمين ادخاري إلى نظام تكافلي لتأمين التعطل عن العمل يعد توجها إيجابيا من حيث المبدأ، ويتماشى مع المعايير الدولية، لكنه يتطلب إعادة النظر في آليات تمويل صندوق التعطل لضمان تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة العمالية. تخفيض قيمة راتب التعطل غير مبررة وأضاف أبو نجمة أن العامل يتحمل حاليا نسبة 1 % من أجره لصالح هذا التأمين، مقابل مساهمة صاحب العمل بنسبة %0.5 فقط، وهو تفاوت غير عادل في ظل التحول إلى نظام تكافلي لا يتيح للعامل استرداد مساهماته كمدخرات عند انتهاء خدمته، ما يتطلب إعادة توزيع نسب المساهمات بشكل أكثر إنصافا. وبيّن أبو نجمة، أن التخفيض المقترح لقيمة راتب التعطل بنسبة 5 % شهريا، ليصل بعد الشهر الثالث إلى 40 % فقط من آخر أجر تقاضاه العامل، أمر غير مبرر، بحيث يجعل راتب التعطل ضئيلا ولا يفي بمتطلبات الحياة الكريمة، بخاصة بالنسبة للعاملين ذوي الدخول المحدودة. وأكد ضرورة ألا يقل راتب التعطل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجور لضمان توفير حماية اجتماعية فعالة للعاملين المتعطلين عن العمل. وأشار أبو نجمة، إلى أن ترك تفاصيل شمول العمل المرن وأنماط العمل غير التقليدية لنظام الضمان الاجتماعي لأنظمة تصدرها السلطة التنفيذية دون تحديد معايير واضحة في نص القانون، يُخل بتحقيق الاستقرار القانوني والتشريعي. وأكد أن القانون نفسه يجب أن يشتمل على الخطوط العريضة التي ستلتزم بها هذه الأنظمة لضمان شمول كافة الفئات بشكل عادل ومستدام. وبشأن الاشتراكات عن المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، أوضح أبو نجمة، أن من الأنسب أن يتحمل صندوق تأمين الأمومة هذه الاشتراكات مباشرة، بدلا من تحميلها لصاحب العمل، وذلك لضمان عدم تأثيرها سلبا على فرص توظيف المرأة واستقرارها الوظيفي، بخاصة في ظل التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل. مراجعة التعديلات لتحقيق العدالة وختم أبو نجمة حديثه بالتأكيد على ضرورة مراجعة التعديلات المقترحة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، مع الحفاظ على مستوى الحماية الاجتماعية الذي يوفره نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في الأردن. وقال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدّل، يتضمن تعديلات جوهرية تمسّ حقوق العمال وأصحاب العمل، مؤكّدا أن بعضها ضروري لكنه بحاجة لتوضيح