عمان - بلا توقف، تقرع طبول الحرب التجارية العالمية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإشهاره سيف الرسوم الجمركية في وجه الدول الاقتصادية المتقدمة، ما ينذر بحدوث مخاطر وأزمات اقتصادية جمة نتيجة هذه الحرب، في مقدمتها عودة أزمة التضخم العالمي من جديد، وهنا يحضر السؤال، ما السبل الممكنة لتجنب الاقتصاد الأردني الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن هذه الأزمة؟ ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تصاعد أزمة الرسوم الجمركية العالمية وتأثيراتها المحتملة على واردات وسلع البلدان ستنعكس سلبا على ارتفاع كلف الإنتاج عالميا خلال الفترة القادم، ما يثير القلق بشكل حقيقي من حدوث موجة تضخم عالمي كبيرة لن يكون تأثيرها حصرا على الدول المشتبكة في أزمة الرسوم الجمركية، بل سيطال تأثيرها الاقتصادات العالمية كافة بما فيه الاقتصاد الأردني. وشدد هؤلاء الخبراء على أن حكمة قيادة البنك المركزي الأردني التي خبرناها خلال السنوات الأخيرة التي شهد العالم من خلالها أعتى موجات التضخم، تبعث بشعور الاطمئنان على قدرة الاقتصاد الوطني تجنب أي توترات نقدية أو تضخمية خلال المرحلة المقبلة. وبغية تحصين الاقتصاد الوطني من الضغوط التضخمية، طالب الخبراء الحكومة بأهمية اتخاذ إجراءات سريعة: منها تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد، إضافة إلى زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل نسبة الاعتماد على المستوردات، من خلال التركيز على تقديم المزيد من الدعم والحوافز للقطاعات الإنتاجية وتخفيض الكلف التشغيلية عليها، لا سيما قطاعي الصناعات الغذائية والزراعة، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية، فضلا عن أهمية استغلال الوقت لزيادة مخزون البلاد من المواد والاحتياجات الأساسية. يشار إلى أن الرقم القياسي للتضخم في الأردن، قد ارتفع خلال الشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 2.21 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، بحسب لبيانات دائرة الإحصاءات العامة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أصدر تعليمات بفرض رسوم جمركية على مجموعة من الواردات القادمة إلى بلاده من الصين وكندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 25-50 %، حيث دخل جزء كبير منها حيز التنفيذ مؤخرا، فيما تراجع عن البعض الآخر. سياسات البنك المركزي مبعث للأطمئنان وأوضح المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة أن الرسوم الجمركية في الأحوال العادية، ضريبة تدفعها الاقتصادات ويتحملها المستهلكون، أما في الأحوال السائدة اليوم فهي غير عادية بشكل مطلق لشموليتها العديد من الاقتصادات في العالم، مع ما يصاحبها من حرب تصريحات وتهديدات برسوم متبادلة، فإن تأثيراتها تصبح مضاعفة على أطرافها المباشرين من الدول، بما تخلقه من فوضى تجارية واقتصادية واستثمارية باتت ملموسة في الأسواق العالمية، لتنعكس سلبا على بقية الأطراف غير المباشرة مثلنا في الأردن. وأشار زوانة إلى أن الفوضى الحاصلة في الأسواق العالمية اليوم حتما ستقود إلى أزمة تضخم عالمي جديدة، وتلقي بظلالها على الاقتصادات من حول العالم كافة، وقد تكون بدرجات متفاوتة. وشدد زوانة على أن حكمة قيادة البنك المركزي الاردني التي خبرناها خلال السنوات الأخيرة التي شهد العالم خلال أعتى موجات التضخم تبعث بشعور الاطمئنان، حيث نجحت السياسات النقدية للبنك المركزي إلى أن يكون التضخم في الأردن من أدنى المستويات في العالم، والتي لم تتجاوز 4 %، بينما كانت تقفز إلى مستوى 10 % في الدول الصناعيه المتقدمة وأضعاف هذا الرقم في الدول الأخرى، لذلك فإن ثقتنا القائمة بالبنك المركزي على التجربة الصادقة تجعلنا نتجنب أي توترات نقدية أو تض