عمان- أكدت دراسة دولية حديثة حول أثر المساعدات على حياة اللاجئين السوريين في الأردن، على أنه في وقت توفر فيه برامج المساعدة الرعاية اللازمة للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، إلّا أنّها قد تؤدّي أحيانا لخلق توترات غير مقصودة وتنافساً على الموارد بين هذه اللاجئين وغير اللاجئين من الفئات المستضيفة الهشّة. وركزت الدراسة التي حملت عنوان "دعم الإسكان للاجئين: شواهد من الواقع على النواتج المحققة في حياة اللاجئين والاندماج الاجتماعي في الأردن" على اللاجئين السوريين في المملكة حيث اعتبرت الدراسة انّهم يمثلون حالة نموذجيّة لدراسة أثر المساعدات المقدمة لهم وتحديداً الموجهة للسكن. وبحثت الدراسة التي أشرف عليها البنك الولي ومركز العمل العالمي الفعال، آثار برامج المساعدات في السكن على حياة اللاجئين السوريين خلال الأعوام 2020-2024 والنتائج الاقتصادية للمستفيدين من الدعم وترابطهم الاجتماعي مع الجيران الأردنيين. برنامج المساعدات أدى لتحسين جودة المساكن وبحسب الدراسة فقد أدى برنامج المساعدات إلى تحسين جودة المساكن على المدى القصير وخفض إنفاق أسر اللاجئين على الإسكان، لكنه لم يحقق منافع اقتصادية مستدامة، ويرجع ذلك جزئيا إلى إعادة توزيع المعونات. كما أدى برنامج المساعدات لتدهور الرفاهة الاجتماعية والوجدانية للأطفال، إضافة إلى أنّه خلق توترات في العلاقات بين الأردنيين واللاجئين. وأكدت الدراسة على أنّ برامج المساعدة السكنية المباشرة ساهم بتحسينات اقتصادية محدودة وقصيرة الأجل على اللاجئين، في حين كان هناك تأثيرات نفسية واجتماعية سلبية أطول أثراً على اللاجئين. ووجدت الدراسة تحقق آثار إيجابية على مدخرات الأسر المعيشية؛ إلّا أنه لم تكن هناك آثار إيجابية كبيرة الجوانب الاقتصادية والنفسية الأخرى، بما في ذلك إجمالي استهلاك الأسر أو نتائج سوق العمل، أو مقاييس الرفاهة الذاتية للبالغين، حتى بعد مرور ثلاث سنوات على بدء تنفيذ برنامج المساعدات. كما وجدت الدراسة زيادة باستهلاك الغذاء ونفقات الأسر بالقيمة الاسمية فقط، مع تراجع مستوى الأمن الغذائي للأسر، وتراجع النظرة العامة للاجئين من جانب الجيران الأردنيين، حيث خلقت توترات في المجتمعات المضيفة. وشددت الدراسة على ضرورة أخذ هذه النتائج بالاعتبار عند تصميم برامج المساعدة بالبيئات التي تتمتع بروابط اجتماعية قوية، كما قد تؤدي زيادة تنسيق الجهود الإنسانية للحد من هذه الآثار السلبية. وأكدت الدراسة على أنّه لا يمكن تجاهل الآثار السلبية طويلة الأمد على الرفاهية الاجتماعية للاجئين والأطفال تحديداً، حيث تمت الإشارة إلى أنّ البرنامج أدى لإضعاف الروابط الاجتماعية داخل المجتمعات المحلية المجاورة للمجموعة المشمولة بالدراسة. وهذا يسلط الضوء على هشاشة التماسك الاجتماعي، وأن الأضرار التي لحقت بهذه العلاقات يمكن أن تكون دائمة. التحويلات النقدية يمكن أن تكون حلا أفضل ورأت الدراسة أن التحويلات النقدية يمكن أن تكون حلاً أفضل، فاللاجئون الذين شملهم المسح يفضلون التحويلات النقدية المباشرة على دعم الإيجار المقدم للملاك وبنسبة 70 %. وكان المسح الاجتماعي والاقتصادي الأخير والذي تجريه المفوضية حول اللاجئين بشكل دوري، قد أكد انخفاض الدخل الشهري للاجئين خارج المخيمات، خلال النصف الأول من العام الماضي. وذكر المسح أنّ الربع الثاني من عام 2024، انخفض الدخل من 255 ديناراً إلى 239 ديناراً للاجئين السوريين، ومن 229 ديناراً إلى 210 دنانير للاجئين غير السوريين. وأشار المسح إلى أنّ 93 % من الأسر السورية و91 % من الأسر غير السورية ما تزال تحمل ديونًا في الربع الثاني من ع