هذه ليست قانونية الخطوة. فللحكومة مسموح ان تقيل رئيس الشاباك. كما أنه ليس واضحا على ماذا ولماذا تطلب المستشارة القانونية للحكومة التشاور المسبق معها. لكن حقيقة أن نتنياهو مخول لان يعقد الحكومة كي يقيل رئيس الشاباك لا تجعل هذه الخطوة غير مناسبة. انها الملابسات التي تجعل هذه الخطوة خطيرة. فلنتنياهو توجد سيطرة كاملة على الحكومة وعلى الكنيست. ووفقا لارادته تتحقق الأمور. إذا أراد يمكنه أن يحول مليارات أخرى الى المدارس الدينية المتملصة من الخدمة، وان يقلص ميزانيات التعليم والأمن. وإذا أراد يمكنه أن يسحق رجال خدمة الاحتياط، ان يستدعيهم لمئات أخرى من أيام الاحتياط، ان يترك المخطوفين لمصيرهم بل وان يسن قانون المتملصين. كله وفقا للقانون. وإذا ما اغاظته المستشارة، فانه سيسرع عملية اقالتها التي توجد منذ الآن على طاولة الحكومة.