جرش- بعد أن منحت بلدية جرش الكبرى 167 رخصة مجانية للعمل من المنازل لتسويق وترويج المنتجات داخل المحافظة، تشجيعا للاستثمار والتسويق والعمل، يطالب جرشيون أن ترفع البلدية عدد الرخص وتوسع دائرة التدريب والتأهيل لشرائح المجتمع كافة. تأتي أهمية هذه التراخيص لتوفيرها فرص عمل مناسبة لأبناء المجتمع المحلي من خلال استحداث مشاريع جديدة تدار من داخل المنازل والمكاتب، لا سيما أن محافظة جرش ترتفع فيها نسبة الفقر والبطالة عن 23 % ولا يوجد فيها مشاريع استثمارية واقتصادية توفر فرص عمل كافية لأبناء المجتمع المحلي مقارنة بالمحافظات الأخرى. ويعاني القطاع الاستثماري الأول في المحافظة، وهو القطاع السياحي، من تحديات عديدة، كونه يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والصحية والسياسية والمناخية التي تمر بها المنطقة وتحديدا الدول المجاورة وينعكس عليها بشكل مباشر. بدوره، قال رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم إن مشاريع التدريب والتأهيل والترخيص والدعم المباشر التي تقدم لمشاريع إنتاجية حيوية تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي وتحديدا المتعطلين عن العمل، لا سيما أن هذه المشاريع هي النافذة الوحيدة لهم لتوفير فرص عمل من خلال استحداث مشاريع خاصة، نظرا لعدم توفر مشاريع كافية توفر فرص عمل أو مدخولات مناسبة. ويعتقد العتوم، أن هذه التراخيص التي تمنحها بلدية جرش الكبرى توفر لهم وسائل السلامة العامة والعمل القانوني ضمن الشروط والمواصفات المطلوبة دون أي تجاوزات أو أخطاء، ويسمح بتوسيع هذه المشاريع وتطويرها وتوفير فرص عمل أخرى لأبناء المجتمع المحلي، ويجب على جميع المؤسسات الحكومية دعمها وزيادة التدريب والتأهيل بهذا الخصوص. "التوظيف متواضع مقارنة بعدد المتعطلين" إلى ذلك، قال الناشط فايز عضيبات "إن آلية العمل في محافظة جرش حاليا تتلخص في التدريب والتأهيل وإدارة مشاريع خاصة، لا سيما أن التعيين والتوظيف قليل ومتواضع مقارنة بعدد المتعطلين عن العمل، وعدد المشاريع محدود ويكتفي بعدد قليل من العمالة، عدا عن منافسة قوية في المحافظة بين أبنائها المتعطلين واللاجئين السوريين وأبناء المخيمات كذلك مما يقلل ويحد من فرص العمل المتوفرة في المحافظة". وأوضح أن مظلة التدريب يجب أن تتوسع من خلال التدريب والتأهيل في مراكز التدريب والجهات التي تدرب العمالة وتطور مهاراتها وإمكانياتها، خصوصا أن هذه هي الطريقة الوحيدة في العمل والإنتاج وتوفير مصادر دخل مناسبة. وبين عضيبات أنه اعتمد على مشروع خاص يتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية لتوظيف أبنائه الذين تخرجوا من سنوات طويلة من تخصصات هندسية ولا يجدون أي فرصة عمل مناسبة، فلم يجدوا سوى التدريب والتأهيل على العمل السياحي لضمان توفير مدخولات مناسبة لعوائلهم. بيئة عمل آمنة للسيدات المنتجات من جهتها، أوضحت المنتجة جومانا الكردي "أن تقديم الدعم المادي المباشر لها وللسيدات المنتجات يساهم في دعم المشاريع المنزلية وتطويرها. وقد قامت بالشراكة مع سيدات المجتمع المحلي بافتتاح مشروع يعد من أكبر المشاريع المنتجة في جرش وهو صناعة الصابون ومواد التجميل المنزلية منذ سنوات طويلة، وقد نجح المشروع وتم تسويق المنتج على مستوى الوطن العربي بالتعاون مع الجهات الداعمة ومنها بلدية جرش الكبرى". وترى "أن قيام بلدية جرش الكبرى بمنح تراخيص يساهم في توفير بيئة عمل آمنة للمنتجات وتوفير وسائل السلامة العامة والعمل ضمن شروط ومواصفات مناسبة، فضلا عن ضمان تسويق المنتج والمشاركة بالمهرجانات وورشات التدريب وتطوير العمل وتوسعته وتوفير فرص عمل ضمن الأطر القانونية، خصوصا أن محافظة جرش تعاني من ارتفاع كبير في نسبتي الفقر وال