عمان - يجدّد اليوم العالمي للمياه الذي يصادف موعده 22 آذار (مارس) من كل عام، التذكير بأهمية تفعيل الأدوات اللازمة لتسريع وتيرة النهوض بالقطاع المائي الأردني، وتعزيز بناء منعته لمواجهة تعاظم المخاطر الواقعة عليه باعتبار الأردن أفقر دولة بالمياه عالميا. ورغم بعد مضمون ما يحمله عنوان اليوم العالمي للمياه للعام 2025، وهو “الحفاظ على الأنهار الجليدية” عن التحديات المحلية الأردنية، إلا أن تهديدات قطاع المياه الأردني تلتفّ على تحديات جمّة وملحّة نحو تعزيز الأمن المائي باعتباره أمنا وطنيا. وفيما يتم الإعلان كل عام في يوم المياه العالمي عن التقرير الرئيس الذي تصدره آلية الأمم المتحدة للمياه عن المياه والصرف الصحي، إذ يقدم توصيات بشأن السياسات لصانعي القرار بعرض أفضل الممارسات والتحليلات المتعمقة، أكد مختصون في قطاع المياه لـ”الغد”، أهمية المضيّ بتعزيز حوكمة القطاع وترشيق وهيكلة مؤسساته. ودعا الخبراء إلى تطوير البنى التحتية المائية، وتعزيز الإطار القانوني والتشريعي الذي يحكم القطاع المائي، بالإضافة تطوير السياسات المائية الواضحة والمستدامة. أولوية قطاع المياه وفي هذا الصدد، جدد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري المهندس إياد الدحيات، التذكير، تزامنا مع يوم المياه العالمي، بكتاب التكليف السّامي للحكومة الحالية والذي أكّد أولوية قطاع المياه لتعزيز الأمن المائي الأردني. وفي هذا السياق، أشار الدحيات إلى ضرورة استمرارية الإبداع والابتكار من خلال استخدام الأدوات اللازمة لتسريع وتيرة النهوض ومواجهة التحديات والمخاطر الواقعة على الأردن باعتباره أفقر دولة بالمياه عالميا. وذكر أن من أهم تلك الأدوات؛ تطوير وتوحيد التشريعات الناظمة عبر إعداد قانون واحد شامل ينظّم استخدامات المياه لكافة الأغراض الزراعية والمنزلية والصناعية والسياحية، ويعمل على تعزيز حكومة القطاع وترشيق وهيكلة مؤسسات قطاع المياه وتطويرها المؤسسي المستمر من خلال التغذية الراجعة. وبين أن ذلك يتم من خلال الاستئناس عند إعداد القانون، بالخبرات التراكمية المتخصصة التي عملت في قطاع المياه والشركاء جميعا من القطاع الخاص، وإعداد دراسات الأثر التشريعي اللاحق للقوانين والأنظمة والتعليمات سارية المفعول بغرض الاستفادة من الدروس المستفادة في تطبيقها. ومن الأدوات المهمة التي لفت إليها الدحيات؛ مأسسة إجراءات الإعداد والتخطيط الطويل الأمد للموازنة المائية، وفق برنامج تفاعلي يشتمل على سيناريوهات ونماذج تحاكي كميات المياه المتوفرة، وظروف التشغيل المتغيرة بالشكل الذي يعمل على زيادة مرونة واستقرار التزويد المائي في كافة الظروف العادية والطارئة. وذلك إلى جانب إعداد الخطط البديلة لكافة المحافظات بالاعتماد على الحقائق المدعّمة بالبيانات، والتي تساهم في اتخاذ القرارات الفنية والعلمية والإدارية بشكل منهجي مدروس، لا سيما وأن استقرار التزويد المائي من المحاور الرئيسة في تعزيز الأمن المائي الوطني. وكذلك، يبرز إعداد برنامج تنفيذي لمشاريع شراكة وتمويل واستثمار من القطاع الخاص في البنية التحتية لقطاع المياه تعتمد نماذج تجارية وعقدية متوازنة لتضمن توزيعا عادلا ومنطقيا للمخاطر المختلفة، وعلى مبدأ (التمويل والبناء والتشغيل والصيانة) على مدد زمنية طويلة الأمد تستفيد من ارتفاع التصنيف الائتماني للأردن، بحيث تساهم في تطوير مصادر مياه جديدة واستكشاف المياه الجوفية العميقة، وتنفيذ محطات تنقية مياه الصرف الصحي وتقليل فاقد المياه وغيرها، وفق الدحيات. وتابع أن من الأدوات المهمة المرتبطة بالإطار ذاته، تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين