عمان– حددت الحكومة حزمة إجراءات إجراء ستعمل على تنفيذها لحماية البيانات والخصوصية من الاختراق ضمن وثيقة السياسة الأردنية لسلاسل الكتل "البلوكتشين" 2025 التي أقرتها نهاية العام الماضي وبدأت العمل على تنفيذها.
وتسعى الحكومة خلال المرحلة المقبلة إلى بناء منظومة متكاملة لتقنية "البلوكتشين" التي تعتمد بشكل أساسي على البيانات وشبكة الإنترنت وتطويعها في تقديم الخدمات الحكومية وعملية التحول الرقمي، وخصوصا أن هذه التقنية وتطويرها والاستفادة منها واستخدامها في القطاع الحكومي تقوم على إنشاء نظام لا مركزي ومقاوم للتلاعب لتسجيل المعاملات.
وتتمثل الإجراءات بتجنب تخزين بيانات تفصيلية أو حساسة على شبكة البلوكتشين، وإنما بيانات وصفية مختصرة ودلائل مرجعية مشفرة من البيانات، وإدارة مستويات الوصول والتصريح من خلال أنظمة تحكم دقيقة.
وكذلك نقل ومشاركة واستخدام ومعالجة البيانات في حدود الخدمة المطلوبة فقط، واستخدام تقنيات التشفير والاختزال المتقدمة لحماية البيانات المنقولة والمخزنة على الشبكة.
وأكدت على إجراءات أخرى مثل توفير النسخ الاحتياطية والأنظمة البديلة لضمان حماية وتوفر البيانات والسجلات والمعاملات من التهديدات السيبرانية والكوارث وبما ينسجم مع المعايير المحلية والدولية، وتطبيق معايير آمنة متطورة لتأمين شبكة البلوكتشين من التهديدات الإلكترونية والاختراقات السيبرانية.
وأشارت إلى عملها على تحليل أمان وأنظمة الحماية المطبقة في شبكة البلوكتشين والأنظمة المتلعقة بها بشكل مستمر، وتحديد نقاط الضعف أو الخلل في تصميم أو تطبيق شبكة تقنية البلوكتشين والتي يمكن ان تكون مستهدفة من الهجمات السيبرانية.
وبينت السياسة أن الحكومة ستعمل على إجراء تحليل دوري شامل للمخاطر والتهديدات الأكثر شيوعا والهجمات المحتملة وتأثيرها على أنظمة البلوكتشين والبيانات الحساسة ووضع خطط لإدارة تلك المخاطر.
ولفتت إلى أهمية العمل على الفحص المستمر لأنظمة التشفير المستخدمة وتحديث مفاتيح التشفير واستخدام وسائل متطورة للمصادقة المتعددة لضمان عدم سرقة المعلومات أو انتهاك الخصوصية، وتحديث وتطوير الأنظمة والتطبيقات الأمنية بشكل مستمر لمواجهة التهديدات الجديدة.