القلعة نيوز - أكدت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أهمية تكامل الجهود الوطنية على المستويين الرسمي والأهلي، في مجال تطوير وتعزيز خدمات الحماية المقدمة للنساء والفتيات المعنفات.
وشددت سموها، خلال رعايتها اليوم الأحد في مركز النزهة للتنمية، فعاليات اللقاء التنسيقي للجهود الوطنية للحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات "حملة 16 يوم"، على أهمية استجابة السياسات والأليات الوطنية للتحديات التي يشكلها العنف ضد المرأة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في تمكين المرأة وتعزيز دورها، وتجويد الإجراءات المتخذة في هذا المجال.
وأعربت سموها عن اعتزازها بالإنجازات التي حققها الأردن على صعيد تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالات كافة.
واشادت بجهود وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، واتحاد المرأة الأردنية والجهات الدولية المعنية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المساهمة بالجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، عبر المبادرات وبرامج بناء القدرات لدعم الناجيات من العنف.
من جانبها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن الأردن ملتزم بحقوق الانسان وحقون النساء وفق نظرة شمولية، اذ تم إنجاز الكثير من التشريعات الخاصة بمواجهة العنف والتمييز ضد المرأة، واضافة مادة بموجب التعديلات الدستورية تكفل من خلالها الدولة تمكين المرأة وحمايتها من كافة اشكال التمييز، واصدار قانوني الحماية من العنف الأسري، ومنع الإتجار بالبشر، واصدار دليل الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكذلك استحداث تشريعات لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأكدت بني مصطفى أن هذه الإنجازات تعكس الإرادة السياسية لدى الدولة في تشجيع مشاركة النساء السياسية والاقتصادية وكفالة حقوقهن، مشيرة الى استمرار الأردن في هذا المسار، بحيث تكون التشريعات مراعية للعدالة والمساواة، مشيرة الى القانون الجديد للتنمية الاجتماعية لسنة 2024، والذي تضمن نصا واضحا على خدمات الحماية، ومن بينها حماية النساء المعنفات كواحدة من الفئات المستهدفة من الخدمات المقدمة من الوزارة.
وأوضحت أن الوزارة بالتعاون مع الشركاء في طور مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتعمل من خلال محور التمكين على تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة، مشيرة الى أهمية الاستفادة من الممارسات الفضلى والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الوطنية لتنعكس على تحسين الاجراءات على أرض الواقع.
وقالت بني مصطفى إن الوزارة منفتحة على كل الشركاء لتعزيز منظومة الحماية، لأن المرأة الأردنية تستحق كل الدعم والتمكين في المجالات كافة، مشيرة في هذا الاطار الى ما يقدمه الأردن من جهود لدعم صمود المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة غير مسبوقة.
بدروها، أعلنت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، إطلاق منصة توعية على الموقع الالكتروني للجنة تحت عنوان "اعرفي أكثر عن الوقاية والحماية من العنف"، موجهة للمرأة ومختصة بخدمات الحماية والوقاية.
وقالت إن المنصة تقدّم دليلا شاملا ومترجما بلغة الإشارة، حول الجهات المُقدمة لخدمات الحماية من العنف ضد المرأة على المستوى الوطني، وتتناول تعريف مفهوم العنف وأشكاله، والتعريف ببعض مواد قانون الحماية من العنف الأسري ذات الصلة، وتتضمن مجموعة من الأسئلة الأكثر تكرارا بشأن التبليغ وتقديم الشكوى، والحق في حضانة الأطفال، وحماية المُبلّغ عن العنف، ودور الإيواء، والعنف الاقتصادي.
كما استعرضت المهندسة علي، التصوّر الأولي للحملة السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة على الصعيد الوطني، وأبرز محاورها، والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال الحملة، التي تنطلق في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني المقبل، بالتزامن مع الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت إن التحضيرات للحملة تتم بالتنسيق والتعاون مع الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وأعضاء شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة"، والعديد من منظمات المجتمع المدني والشركاء الداعمين؛ فيما تم اعداد استبيان للجهات المعنية المختلفة لحصر المواضيع ذات الأولوية والاهتمام على المستوى الوطني ليتم اخذها بالاعتبار أثناء تنفيذ الحملة.
بدوره، أكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي، أن المجلس يعمل باستمرار وبالشراكة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان على مناهضة العنف ضد النساء والفتيات من خلال قانون العنف الأسري لعام 2017، بهدف تعزيز مكانة الأسرة التي تشكل المرأة والفتيات أهم دعائمها وتعظيم دورها في المجتمع.
وأشار الزعبي إلى نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، والذي نظم أُطر عمل الفريق وفق أسس قانونية، ومنح صلاحيات الرقابة والمتابعة لكافة المؤسسات الوطنية التي تتعامل مع حالات العنف الأسري بحق المرأة أو أي أحد من أفراد أسرتها.
وعرضت المديرة العامة لاتحاد المرأة الأردنية ناديا شمروخ التحديات التي تواجه منظومة الحماية في الأردن، وتوصيات الإتحاد بهذا الشأن، مؤكدا أهمية تنسيق الجهود الوطنية فيما يتعلق باليات الحماية، فيما أكدت المديرة التنفيذية لجمعية مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، أن العمل على حماية المرأة في الأردن تراكمي ويستند الى التقدير لدور المرأة وأهميتها في المجتمع.
وأعرب الممثل القُطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بيرنيات، عن تقدير الأمم المتحدة للجهود التي يبذلها الأردن في مجال تمكين المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة، وما تحقق من انجازات بالغة الأهمية في هذا المجال، فيما أكدت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلي ريد أهمية تمكين المرأة وانعكاسات ذلك على الأسرة وتطور المجتمعات بشكل عام، مشيرة الى التعاون المستمر بين الوكالة الأمريكية والمؤسسات والمنظمات المعنية بالمرأة في الاردن.
وجاء اللقاء في إطار تحضيرات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة للحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تنفذ هذا العام تحت شعار" 30 عامًا على إعلان بيجين: لنتحد معًا للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات"، بحسب حسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على نماذج من الجهود الوطنية في المساهمة في الحد من العنف ضد النساء والفتيات، من خلال التوعية والوقاية وتقديم خدمات الحماية من خلال التعاون بين المؤسسات ا
وأعربت سموها عن اعتزازها بالإنجازات التي حققها الأردن على صعيد تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالات كافة.
واشادت بجهود وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، واتحاد المرأة الأردنية والجهات الدولية المعنية وخاصة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المساهمة بالجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، عبر المبادرات وبرامج بناء القدرات لدعم الناجيات من العنف.
من جانبها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن الأردن ملتزم بحقوق الانسان وحقون النساء وفق نظرة شمولية، اذ تم إنجاز الكثير من التشريعات الخاصة بمواجهة العنف والتمييز ضد المرأة، واضافة مادة بموجب التعديلات الدستورية تكفل من خلالها الدولة تمكين المرأة وحمايتها من كافة اشكال التمييز، واصدار قانوني الحماية من العنف الأسري، ومنع الإتجار بالبشر، واصدار دليل الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكذلك استحداث تشريعات لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأكدت بني مصطفى أن هذه الإنجازات تعكس الإرادة السياسية لدى الدولة في تشجيع مشاركة النساء السياسية والاقتصادية وكفالة حقوقهن، مشيرة الى استمرار الأردن في هذا المسار، بحيث تكون التشريعات مراعية للعدالة والمساواة، مشيرة الى القانون الجديد للتنمية الاجتماعية لسنة 2024، والذي تضمن نصا واضحا على خدمات الحماية، ومن بينها حماية النساء المعنفات كواحدة من الفئات المستهدفة من الخدمات المقدمة من الوزارة.
وأوضحت أن الوزارة بالتعاون مع الشركاء في طور مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتعمل من خلال محور التمكين على تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستهدفة، مشيرة الى أهمية الاستفادة من الممارسات الفضلى والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الوطنية لتنعكس على تحسين الاجراءات على أرض الواقع.
وقالت بني مصطفى إن الوزارة منفتحة على كل الشركاء لتعزيز منظومة الحماية، لأن المرأة الأردنية تستحق كل الدعم والتمكين في المجالات كافة، مشيرة في هذا الاطار الى ما يقدمه الأردن من جهود لدعم صمود المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة غير مسبوقة.
بدروها، أعلنت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، إطلاق منصة توعية على الموقع الالكتروني للجنة تحت عنوان "اعرفي أكثر عن الوقاية والحماية من العنف"، موجهة للمرأة ومختصة بخدمات الحماية والوقاية.
وقالت إن المنصة تقدّم دليلا شاملا ومترجما بلغة الإشارة، حول الجهات المُقدمة لخدمات الحماية من العنف ضد المرأة على المستوى الوطني، وتتناول تعريف مفهوم العنف وأشكاله، والتعريف ببعض مواد قانون الحماية من العنف الأسري ذات الصلة، وتتضمن مجموعة من الأسئلة الأكثر تكرارا بشأن التبليغ وتقديم الشكوى، والحق في حضانة الأطفال، وحماية المُبلّغ عن العنف، ودور الإيواء، والعنف الاقتصادي.
كما استعرضت المهندسة علي، التصوّر الأولي للحملة السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة على الصعيد الوطني، وأبرز محاورها، والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال الحملة، التي تنطلق في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني المقبل، بالتزامن مع الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت إن التحضيرات للحملة تتم بالتنسيق والتعاون مع الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وأعضاء شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة"، والعديد من منظمات المجتمع المدني والشركاء الداعمين؛ فيما تم اعداد استبيان للجهات المعنية المختلفة لحصر المواضيع ذات الأولوية والاهتمام على المستوى الوطني ليتم اخذها بالاعتبار أثناء تنفيذ الحملة.
بدوره، أكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي، أن المجلس يعمل باستمرار وبالشراكة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان على مناهضة العنف ضد النساء والفتيات من خلال قانون العنف الأسري لعام 2017، بهدف تعزيز مكانة الأسرة التي تشكل المرأة والفتيات أهم دعائمها وتعظيم دورها في المجتمع.
وأشار الزعبي إلى نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، والذي نظم أُطر عمل الفريق وفق أسس قانونية، ومنح صلاحيات الرقابة والمتابعة لكافة المؤسسات الوطنية التي تتعامل مع حالات العنف الأسري بحق المرأة أو أي أحد من أفراد أسرتها.
وعرضت المديرة العامة لاتحاد المرأة الأردنية ناديا شمروخ التحديات التي تواجه منظومة الحماية في الأردن، وتوصيات الإتحاد بهذا الشأن، مؤكدا أهمية تنسيق الجهود الوطنية فيما يتعلق باليات الحماية، فيما أكدت المديرة التنفيذية لجمعية مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، أن العمل على حماية المرأة في الأردن تراكمي ويستند الى التقدير لدور المرأة وأهميتها في المجتمع.
وأعرب الممثل القُطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بيرنيات، عن تقدير الأمم المتحدة للجهود التي يبذلها الأردن في مجال تمكين المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة، وما تحقق من انجازات بالغة الأهمية في هذا المجال، فيما أكدت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلي ريد أهمية تمكين المرأة وانعكاسات ذلك على الأسرة وتطور المجتمعات بشكل عام، مشيرة الى التعاون المستمر بين الوكالة الأمريكية والمؤسسات والمنظمات المعنية بالمرأة في الاردن.
وجاء اللقاء في إطار تحضيرات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة للحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تنفذ هذا العام تحت شعار" 30 عامًا على إعلان بيجين: لنتحد معًا للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات"، بحسب حسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على نماذج من الجهود الوطنية في المساهمة في الحد من العنف ضد النساء والفتيات، من خلال التوعية والوقاية وتقديم خدمات الحماية من خلال التعاون بين المؤسسات ا