كشفت دراسة جديدة وجود سببين وراء قدرة النساء على التعامل مع المال بصورة أفضل من الرجال، وذلك بعد تحليل أنماط الإنفاق لدى الجنسين حيث ظهرت قدرة النساء على توفير المال ووعي التكاليف.

دراسة: النساء أفضل من الرجال في إدارة المال وشركاتهن أكثر إسهاما في تحقيق النمو

سيدتان تتسوقان في أحد متاجر البيع بالتجزئة - روسيا / Gettyimages.ru

وفي دراسة نشرها موقع "فوربس" أجراها أحد مكاتب الإحصاء في عامي 2015 و2016، تبين أن الرجال غير المتزوجين يميلون إلى إنفاق المزيد من المال على الطعام والسيارات أكثر مما تنفقه النساء.

ولفتت الدراسة إلى ميل الرجال والنساء إلى إنفاق مبالغ متساوية على الترفيه، ومع ذلك، تنفق النساء أكثر على الملابس وبالتالي يمكن القول إن النساء لديهن القدرة على تجنب الإنفاق بصورة أفضل من الرجال.

السبب الأول

عند مقارنة القدرة على التعامل مع المال، يجب تحليل أنماط الإنفاق لدى الرجال والنساء، بالإضافة إلى قدرتهم على توفير المال والوعي بالتكاليف.

وحسب دراسة أجرتها جامعة ماسي النيوزيلندية عام 2008، فإن النساء أكثر تواترا في زيارة متاجر البيع بالتجزئة مقارنة بالرجال، حيث تقدم هذه المتاجر سلعا بأسعار أقل من متاجر أخرى.

ونظرا لأن نسبة 71% من النساء أكثر ميلا إلى "البحث عن المبيعات" فيمكن القول إن النساء "أكثر وعيا بالتكاليف" من الرجال.

وعلى الرغم من ذلك، اقترحت دراسة أجراها صندوق BMO Harris عام 2015 أن الرجال يميلون إلى توفير المزيد من المال مقارنة بالنساء، ولكن النساء يملن إلى أخذ المزيد من الوقت بعيدا عن العمل ما يؤدي إلى قلة مدخراتهن.

السبب الثاني

أظهرت الإحصائيات كيف تتمكن النساء من التعامل مع المال بطريقة كفؤة. وبالتالي، قد يفترض المرء أن النساء ممتازات في الأدوار التجارية كـ"رهان أكثر أمانا" في عالم الأعمال.

كما شهدت الشركات المملوكة للنساء بين عامي 1997 و2014 نموا يصل إلى 72.3 % وهذا أعلى بنحو 30% من معدلات نمو الشركات المملوكة للرجال.

وإن دل على شيء فهو قدرة ممتازة عند النساء على ريادة الأعمال إلى حد ما ولا يتم استخدامها بشكل كاف في العديد من الصناعات.

علاوة على ذلك، كان معدل نمو العمالة في الشركات المملوكة للنساء أعلى من الشركات المملوكة للرجال بنسبة تزيد على 18% (وفقا لمكتب الإحصاء). بالتالي، يبدو أن النساء قادرات أيضا على تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن النمو، وهو ما يعود بالنفع إلى حد كبير على الاقتصاد في الأمد البعيد.

المصدر: "فوربس"