القلعة نيوز - أكد النائب عن حزب العمال قاسم القباعي، أنه وفق فهم الحزب لقانون الانتخاب واستشارة الخبراء، فإن مرشحة الحزب رلى الحروب هي من ستخلف النائب محمد الجراح إذا أيدت المحكمة الإدارية فصله بعد قرار فصله من الحزب.
جاء ذلك في وقت أكدت به الهيئة المستقلة للإنتخاب، إنها هي من تقوم بتسمية من يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.
وقال القباعي خلال استضافته عبر شاشة المملكة، السبت، إن المادة 58 من قانون الانتخاب نصت على:
تطبق الأحكام التالية عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة :-
1- إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات واذا تساوت يجري الرئيس القرعة.
2- إذا شغر المقعد المخصص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني يتم ملؤه من القائمة المتضمنة أي مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة.
3- إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشحالفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وجد وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقًا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.
4- إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون.
وأضاف، أن قواعد التفسير القانوني تؤكد أن اللاحق ينسخ السابق، والخاص يقيد العام، وهو ما ينطبق على هذه المادة، فإن البند 4 ينسخ ما قبله ويقيدها.
وأشار إلى أنه بناء على ذلك، فإن من يخلف الجراح ليس المرشح التالي عن الفئة الشباب، بل المرشح التالي في القائمة الحزبية، وهي رلى الحروب.
وقال القباعي خلال استضافته عبر شاشة المملكة، السبت، إن المادة 58 من قانون الانتخاب نصت على:
تطبق الأحكام التالية عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة :-
1- إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات واذا تساوت يجري الرئيس القرعة.
2- إذا شغر المقعد المخصص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني يتم ملؤه من القائمة المتضمنة أي مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة.
3- إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشحالفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وجد وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقًا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.
4- إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون.
وأضاف، أن قواعد التفسير القانوني تؤكد أن اللاحق ينسخ السابق، والخاص يقيد العام، وهو ما ينطبق على هذه المادة، فإن البند 4 ينسخ ما قبله ويقيدها.
وأشار إلى أنه بناء على ذلك، فإن من يخلف الجراح ليس المرشح التالي عن الفئة الشباب، بل المرشح التالي في القائمة الحزبية، وهي رلى الحروب.