وطنا اليوم:بدأت محكمة الجنايات الكبرى النظر في قضية مقتل رجل على يد جاره وتقطيع جثمانه وإلقائها في عمان وسلحوب والرمثا في شهر تموز/يوليو الماضي. المتهم الذي يعمل ممرضا والموقوف على ذمة القضية، نفى التهمة الموجهة له وهي جناية القتل العمد سندا لأحكام المادة 1/328 من قانون العقوبات الأردني، فيما شهدت الجلسة السابقة الاستماع إلى عدد من شهود النيابة في القضية . وكشفت لائحة الاتهام أن المغدور على معرفة بالمتهم بحكم الجوار منذ 35 عاما، وكان المتهم قد عرض المغدور وأخبره عن عمله في التجارة الخاصة ببيع بطاقات الهواتف، وعن أرباح حققها من وراء ذلك، وأنه بإمكانه زيادة الأرباح إذا توفر لديه المال، ونتيجة لتلك الإغراءات التي استخدمها استطاع أن يقنع المغدور، ويعطيه مبالغ مالية حتى يشغلها له. وأشارت اللائحة إلى أن المتهم اتفق مع الضحية على أن تكون النسبة من الأرباح 25%، حيث كان الأول ملتزما في البداية في تسليم الأرباح وفق النسبة المحددة، إلى أن سلّم المغدور للمتهم مبلغ 150 ألف دينار. وبعد استلام المتهم المبالغ أخذ في تخفيض نسبة الأرباح حتى وصل إلى أن لا يعطيه أي شيء، وكان يختلق الأعذار في كل مرة، وآخرها أن البنك المركزي حجز على تلك المبالغ. وفي شهر رمضان من عام 2024، كشف المغدور كذب صديقه، وأخذ الأخير يخطط ويتحيّن الفرصة للقضاء على الأول، وإسكاته حتى لا يفضح أمره وكذبه عند الناس. ولفتت اللائحة إلى أن المغدور استمر في مطالبة المتهم بإعادة رأس المال، حتى عقَدَ المتهم العزم على قتل المغدور. وفي يوم الجريمة، أحضر المتهم مادة مخدرة تستخدم في العمليات الجراحية، إضافة إلى منشار لقطع العظام وسكين لقطع اللحم، وكان يبحث عبر الإنترنت عن كيفية إخفاء...