وطنا اليوم – بقلم محمد ملكاوي –في خضم التوترات الإقليمية والتحديات التي تحيط بالأردن، برز بيان أحد الأحزاب السياسية حول “عملية البحر الميت” كإشارة تحذر من ضرورة التعامل بحذر مع الخطابات التي قد تُستغل في تأجيج مشاعر الشارع الأردني. مع هذا البيان، نجد أنفسنا أمام ضرورة التركيز على أولوية استقرار الوطن، والحرص على عدم الانجرار نحو مواقف قد تهدد الأمن الداخلي الأردني.   إن البيان الصادر عن أحد الأحزاب يُعتبر دعوة صريحة للفوضى، إذ يتضمن تحريضًا على العنف واستخدام القوة، وهذا ما لا يمكن القبول به في أي خطاب سياسي يتجاوز الأطر القانونية ويعرض الأمن الوطني للخطر. إن الترويج أو الدعوات لإجراءات عسكرية خارج نطاق الدولة لا تعبر عن حرية التعبير، بل تمثل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الوطني الأردني، ويجب أن يكون الحوار الوطني بعيدًا عن أي تعبيرات تدعو للفوضى من خلال إثارة عواطف الأردنيين أو تُفهم على أنها تهديد للأمن الداخلي، وهذا ما لا يسمح به الأردنيون.   إن الدستور الأردني والقوانين المعمول بها، مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية، تحمي الدولة من أي محاولات لزعزعة أمنها أو تشجيع أي أفعال قد تؤدي إلى إحداث فوضى. هذه القوانين تنظم العلاقة بين الدولة والمجتمع وتضمن ألا يتحول الخطاب السياسي إلى أداة لتأجيج الفتن أو تهديد الأمن الوطني.   إن الأردن كعهد دائم يسعى لتحقيق التوازن بين التضامن مع القضايا الإقليمية والدولية وبين حماية استقراره وأمنه الداخلي. إن التصريحات التي تدعو إلى تحركات عسكرية خارج إطار الدولة تتعارض مع سياسة الأردن المتزنة القائمة على حماية حدوده وتأمين مواطنيه ضمن إطار التفاهمات الدولية. إن سياسة المملكة الأردنية الهاشمية تنطلق من مبدأ الحفاظ على الاستقرار الوطني، وهذا هو...