أوَّلاً: قرارات اقتصاديَّة استكمالاً لحُزمة التَّسهيلات التي أتاحتها الحكومة للتَّحفيز الاقتصادي: – الموافقة على تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات. – إعفاء المكلَّفين الذين ترتَّبت عليهم مطالبات لحساب مديريَّة الأموال العامَّة في وزارة الماليَّة من الغرامات الماليَّة المتراكمة عليهم. – الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام شركات التَّمويل لسنة 2024. ثانياً: قرارات لاستكمال مشاريع كُبرى وتعديل أنظمة لسُلطة العقبة الاقتصاديَّة: – اتّفاقيَّة منحة تكميليَّة بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 15 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع النَّاقل الوطني للمياه بين العقبة وعمَّان لتحلية ونقل المياه. – إقرار نظام إدارة المناطق السَّاحليَّة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2024. – إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2024. ثالثاً: أنظمة واتّفاقيَّات حقوقيَّة: -إقرار نظام الخبرة والتَّحكيم لدى المحاكم الشَّرعيَّة لسنة 2024. – الموافقة من حيث المبدأ على مسوَّدة إعلان القمَّة العالميَّة الثَّالثة للإعاقة التي تنظّمها ألمانيا بالشَّراكة مع الأردن بخصوص جعل المشاريع والبرامج التَّنمويَّة التي تستهدف الجميع شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات بما يتيح إجراء تسوية للملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة، حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث كانت في السَّابق للمبالغ الأقلّ من ذلك. كما قرَّر مجلس الوزراء إعفاء المكلَّفين الذين ترتَّبت عليهم مطالبات لحساب مديريَّة الأموال العامَّة في وزارة الماليَّة من الغرامات الماليَّة المتراكمة عليهم وفقاً لأحكام ومعايير محدَّدة، وحتى نهاية دوام يوم 31/12/2024. ويأتي...