وطنا اليوم:قدم الأردن الأربعاء تقريره الدوري الرابع أمام لجنة مناهضة التعذيب في جنيف، في إطار التزامه المستمر بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطبيق بنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها، وعكْس توجهاته الثابتة في احترام حقوق الأفراد وصون كرامتهم. وأكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء خليل العبداللات أن الأردن بقيادة جلالة الملك يسير بخطى مستمرة نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان، موضحًا أن هذه الجهود تأتي في سياق التزام الدولة بتعميق تعاونها مع الآليات الدولية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. وأوضح العبداللات أن الحكومة أقرت حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات التي تصب مباشرة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدستور الأردني، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، وإصدار قانون الطفل بشكل ساهم في تطوير المنظومة الإصلاحية في الأردن. وأكد التزام الأردن برفض أشكال التعذيب كافة، وحرصه على محاربته تشريعياً وقضائياً وإدارياً، حيث اتخذ خطوات ملموسة لتعزيز الأطر القانونية والتشريعية ذات الصلة، بما في ذلك تعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم التعذيب. وأشار العبداللات إلى أن تعديل قانون العقوبات رفع الحد الأدنى لجريمة التعذيب لتصبح عقوبته من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كانت جنحة بعد أن كانت العقوبة من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضى التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ أصبحت العقوبة الأشغال المؤقتة، كما تم النص على عدم الأخذ بالأسباب المخففة أو وقف تنفيذ العقوبة. كما تم تشديد العقوبة بالفقرة الثالثة كي يتناسب الفعل الذي من الممكن أن يصدر عن رجل إنفاذ القانون ويشكل جريمة التعذيب مع العقوبة، وقد نص المشرع الأردني صراحة على عدم الأخذ بالأسباب...