كتب المحامي والخبير القانوني مهند النعيمات  في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن على مختلف الأصعدة، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى التفكير بشكل جاد في نهج اقتصادي شامل ومتكامل، يعيد ترتيب الأولويات ويضع حلولاً جذرية تنهض بالاقتصاد الوطني. إن الاقتصاد الأردني يواجه العديد من القضايا المعقدة التي تتطلب استراتيجية جديدة قائمة على تقييم شامل وتحليل دقيق للواقع الاقتصادي، بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو النهج التقليدي الذي لم يعد قادرًا على تلبية احتياجات المواطنين أو تفعيل عجلة النمو بشكل فعال. إعادة تقييم الملف الاقتصادي في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الأردني تزايدًا في معدلات البطالة وارتفاعًا في نسبة الدين العام وتذبذبًا في معدلات النمو، يصبح من المهم إعادة تقييم الوضع الاقتصادي بشكل كامل. نحن بحاجة إلى دراسة معمقة لوضع القطاعات الاقتصادية الأساسية، مثل الصناعة، والزراعة، والخدمات، وتحليل مدى قدرتها على المنافسة المحلية والدولية، واكتشاف الفرص التي يمكن استثمارها لدفع عجلة التنمية. إعادة التقييم هذه يجب أن تشمل أيضًا تقييم السياسات الحكومية الحالية في مجالات الاستثمار، والضرائب، والإصلاحات المالية، بحيث يكون هناك تنسيق بين السياسات المالية والنقدية بشكل يتسم بالمرونة والتكيف مع التغيرات العالمية والمحلية. هذه العملية تتطلب نهجًا شاملًا يعتمد على البحث والتحليل المتواصل، ويشمل التفاعل مع الخبراء الاقتصاديين، ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة الحلول. الحاجة إلى حلول جذرية لا يكفي أن تقتصر الحلول على مسكنات مؤقتة أو برامج اقتصادية قصيرة الأمد، بل يتطلب الأمر حلولًا جذرية وعميقة. علينا أن نتوجه نحو تنمية اقتصادية مستدامة ترتكز على استثمار الموارد المحلية، وتطوير القطاعات الحيوية التي يمكن أن تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. من الحلول الجذرية الممكنة: 1.إصلاح قطاع الطاقة: من خلال الاستثمار...