وطنا اليوم:قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، إن تطوير القطاع العام من أهم أولويات الحكومة التي تصب جهودها لتحسين أداء القطاع العام امتثالاً للتوجيه الملكي السامي، إذ جاء الإعلان عن التعديلات الجديدة على نظام إدارة الموارد البشرية كخطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات الدولة لتقديم خدمات عالية الجودة. جاء ذلك خلال رعايته للقاء التفاعلي لمدراء الموارد البشرية والتطوير المؤسسي من 94 دائرة حكومية، لتوضيح مضامين التعديلات على نظام إدارة الموارد البشرية، الذي نظمته وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، اليوم الاثنين، بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأكد أبو صعيليك، أن هذه التعديلات تسعى إلى معالجة التحديات التي واجهت نظام الموارد، وإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي، وأن النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2025، يهدف إلى تطوير أداء القطاع العام ليتمكن من تقديم خدمات أفضل محورها المواطن. وبين أنه على أثر التوجيهات لمجلس الوزراء بمراجعة نظام إدارة الموارد البشرية؛ فقد شكلت لجان مختصة من هيئة الخدمة والإدارة العامة ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وقامت اللجنة بعقد العديد من اللقاءات التشاورية مع المعنيين والخبراء المتخصصين وممثلي عن النقابات والأحزاب وأعضاء مجلس النواب لتحديد التعديلات اللازمة على النظام، كما قدمت 50 وزارة ودائرة حكومية ملاحظاتها التفصيلية حول النظام، وجرى على أثره إقرار مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية . وأوضح أبو صعيليك أن محاور التعديلات على نظام الموارد البشرية في القطاع العام؛ شملت الحفاظ على المبادئ الإصلاحية الواردة في النظام، وتوحيد المرجعية التشريعية لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام في نظام واحد، والتطوير على التوجهات...