وطنا اليوم:أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أنه تمت مراعاة أن يكون نظام الفوترة الوطني الإلكتروني سهل التعامل لجميع الفئات والأشخاص، وألا يرتب أي تكاليف أو أعباء وكلف مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة سواء تتعلق بالانضمام والربط والاستخدام. وقال خلال لقاء مع القطاع الصناعي، مساء أمس الاحد، في غرفة صناعة عمان، إن النظام قادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وعلى التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها. وبين أن النظام يهدف إلى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وتسريع إنجاز معاملاتهم وتسهيل إجراءاتهم وحصولهم على إبراء الذمة الضريبية، إضافة الى تعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين، كما يساهم بتوحيد أسس وأركان الفواتير لجميع المكلفين. وأشار أبو علي إلى أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إصلاحي لا يهدف إلى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام. وقال إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يومياً، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية. وأوضح انه تم إجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون ملائما للاستخدام دون أي عوائق، وتطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل إطلاقه رسميا حيث بلغ عدد المسجلين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني 106620 مكلفا. وأشار الى انه بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (38) لسنة 2018 تم إصدار الإطار التشريعي لوجوب إصدار فاتورة لبيع السلع وتأدية الخدمات في المملكة. ونصت أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل حسبما عدلت في...