الدكتور أحمد الشناق – تبني منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني قرار ٢٤٢ كأساس لحل القضية الفلسطينية، الذي أصبح موقفاً عربياً داعماً لمسار حل الدولتين ، وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧. وهو القرار الذي صدر عن مجلس الأمن بعدم جواز إحتلال اراض الغير ، كان قراراً يتحدث عن اراض عربية احتلت من قبل إسرائيل عام ١٩٦٧، ولم يتطرق إلى فلسطين وحق الفلسطينين بدولة ، وجاء القرار متحدثاً عن ايجاد حل لمشكلة اللاجئين . إن إعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل على مساحة ٧٨٪ من أرض فلسطين التاريخية ، مقابل الإعتراف بمنظمة التحرير ، خطيئة تاريخية بحق الشعب الفلسطيني وإعتداء صارخ وتجاوز على الشرعية الدولية بقرار التقسيم ١٨١ ، الذي نص على حل الدولتين ، وقيام دولة عربية فلسطينية على ٤٣٪ من مساحة فلسطين التاريخية . – المطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية سحب الاعتراف بدولة الإحتلال، والعودة الى قرار الشرعية الدولية ١٨١ بقرار التقسيم ، الذي ينص على قيام دولة عربية فلسطينية على ٤٣٪ من مساحة فلسطين التاريخية . وعلى أساس هذا القرار تم الاعتراف بدولة إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة. وعلى منظمة التحرير الفلسطينية التوقف عن تبني قرار ٢٤٢ الذي ليس له اساس بحل الدولتين – المطلوب أردنياً موقفاً يتبنى قرار التقسيم ١٨١ ، وحل الدولتين وفق قرار الشرعية الدولية ١٨١، والتوقف عن حل الدولتين على حدود ١٩٦٧، والذي ليس له اساس في القرار ٢٤٢ – مطلوب عربياً دعم وإسناد الحق الفلسطيني بقيام دولته وفق قرار الشرعية رقم ١٨١ – على الفلسطينيين والعرب التمسك بقرار الشرعية الدولية رقم ١٩٤ وحق العودة، وبعد أن أصبح قطاع غزة مهدماً بحرب الإبادة التي...