وطنا اليوم-أكدت وزارة التربية والتعليم أن الفقرة (ب) من المادة (١٥) من تعليمات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (٣) لسنة ٢٠٢٤ ألزمت المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بالشروط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة. وأشارت في ردها على أحد المقالات المنشورة في بعض المواقع بادعائه أن الوزارة ألغت شرط تعيين طبيب في المدارس الخاصة، أن مسؤولية متابعة صحة طلبة المدارس الخاصة يقع على عاتق وزارة الصحة، استنادًا إلى أحكام الفقرة (و) من المادة (٤) من قانون الصحة العامة رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٨ والتي أعطت الصلاحية لوزير الصحة مسؤولية متابعة صحة الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال والحضانات، إضافة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية، و تزويد وزارة التربية والتعليم بأسماء المدارس المخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها في ضوء أحكام قانون التربية والتعليم والتشريعات التربوية. وفيما يتعلق بمقال آخر للكاتب ذاته، حول انتشار ظاهرة التدخين في المدارس، واتهام الوزارة بالتقصير، فإن الوزارة تستهجن مقال علمي يصف صروح العلم ومنارات المعرفة بالأوكار، بوصف لا يليق بمكانة العلم والتعليم والمعلم والطالب. وأكدت الوزارة أنها تعمل على الدوام بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجهات المعنية من ذوي الاختصاص على إعداد وتطوير خطط وبرامج وقائية وتثقيفية مستمرة، تهدف لتحصين الطلبة ووقايتهم من أخطار التدخين، إضافة لتدريب المرشدين التربويين دوريًا في مجال التوعية حول  أخطار التدخين لإكسابهم مهارات وأساليب متنوعة لتوعية الطلبة من أخطار التدخين. كما تعمل الوزارة باستمرار على توزيع أدلة تثقيفية وإرشادية لإكساب الطلبة المهارات الشخصية والاجتماعية لوقايتهم وحمايتهم من التعرض للمشكلات ومنها أخطار التدخين والمخدرات، إضافة لتوزيع نشرات توعوية بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعية الملكية للتوعية الصحية على طلبة المدارس لرفع وعيهم الصحي حول مخاطر التدخين. وأشارت الوزارة بأنها...