وطنا اليوم:ملاحظات النائب د. بيان فخري المحسيري على قانون اللجنة الأردنية لشؤون المرأة: ???? هل نحن بحاجة لهذا القانون؟ اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تعمل منذ عام 1992، وتقوم بمهامها دون الحاجة إلى قانون خاص بها. فلماذا يُطرح الآن مشروع قانون يمنحها صلاحيات أوسع؟ لو كان الهدف تحسين وضع المرأة، فما الذي منع اللجنة من القيام بذلك طوال العقود الماضية؟ وإذا كانت اللجنة قد نفذت معظم مهامها دون قانون، فما الذي سيضيفه القانون الجديد سوى منحها سلطات غير مسبوقة؟ السؤال الأهم: هل نحن أمام محاولة لتحصين اللجنة قانونيًا، بحيث تصبح فوق المساءلة، ولها نفوذ أقوى من الوزارات والهيئات الرسمية؟ ???? ازدواجية في المهام أم تعدٍّ على الصلاحيات؟ ???? ينص مشروع القانون على تعزيز صحة المرأة، لكن أليس لدينا وزارة صحة مسؤولة عن هذا الملف؟ ???? يتحدث عن حماية المرأة من العنف، لكن أليست هناك جهات أمنية وقضائية تعالج هذه القضايا؟ ???? يطرح قضايا الأسرة والطفل، بينما لدينا قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقات الأسرية. لماذا إذًا يتم إنشاء لجنة جديدة بمهام تتداخل مع وزارات قائمة؟ هل الهدف سد ثغرات أم فرض مفاهيم جديدة مثل “الصحة الإنجابية”، التي تشمل “الحقوق الجنسية الكاملة للأفراد” دون قيود شرعية أو أخلاقية؟ ???? حين تتعدد الجهات، تضيع المسؤوليات، ويصبح من الصعب محاسبة أي جهة عند حدوث أخطاء أو تجاوزات! ???? تفكيك الأسرة باسم تمكين المرأة! مشروع القانون يتعامل مع المرأة وكأنها كيان مستقل عن أسرتها، مما يهدد النسيج الاجتماعي. الأسرة في الدستور هي وحدة متكاملة، لكن القانون الجديد يجتزئ المرأة من هذه المنظومة، ويفصلها عن دورها الطبيعي في المجتمع. المرأة ليست فئة أو أقلية تحتاج إلى حماية منفصلة، بل هي جزء...