بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة  تعتبر مؤسسات المجتمع المدني هي مؤسسات مجتمعية وشعبية وأهلية رديفا لمؤسسات الدولة الرسمية ، تساهم في نشر المعرفة والثقافة ، وتساهم في التفاعل مع القضايا الوطنية، من خلال عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة ، وتخرج بتوصيات تخدم المسؤولين في الدولة الأردنية ، لتحسين مستوى الأداء الحكومي الإداري والخدمي، وتساهم في إنجاح منظومة التحديث الإداري التي هي محور اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ، لأن التحديث الإداري يبدأ من القاعدة إلى قمة الهرم الإداري وليس العكس، ويأتي هذا من باب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني التي تنادي وتتحدث عنها الحكومات المتعاقبة ، لكن للأسف هناك العديد من المسؤولين على مستوى الوزراء لا يكترث بهذه النشاطات والانجازات ، بعكس الدول الغربية التي تولي هذه الأنشطة الأهلية والمجتمعية الإهتمام اللازم، ولذلك نجد العديد من المنظمات الدولية التي تقدم دعماً سنويا للمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في الأردن دعما ماديا لتنظيم العديد من المشاريع والنشاطات سوى على مستوى مناقشة مشاريع القوانين ، او على مستوى تحفيز المشاركة الشعبية في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ، وتتابع هذه التوصيات مع الجهات الرسمية في الأردن ، وبرز مؤخراً منتدى الأردن لحوار السياسات كأنشط منتدى نظم وقدم نشاطات تفاعلية مع المجتمع الأردني ، خلال العامين الأخيرين ، والذي يضم في عضويته ما يزيد عن ألف عضو ، من مختلف التخصصات من ذوي الخبرة والكفاءة من أصحاب المعالي والأعيان والنواب والأكاديميين وحملة الشهادات الجامعية والعلمية المختلفة ، فخلال العام الماضي وبداية العام الحالي نظم عشرات ورش العمل في كافة محافظات المملكة للتعريف بمنظومة التحديث السياسي ، وتحفيز الناس على الانخراط والمشاركة في الحياة الحزبية...