وطنا اليوم:عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به وزير العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على التقاعد المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.! أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.! لقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟ ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟! تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟! ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم...