وطنا اليوم – أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، أن الموقف الصلب والجهود النقابية التي قادها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أثمرت في تغيير وجهة نظر مجلس النواب بشأن عدم إجراء تعديل على المادة 31 ، والإبقاء عليها وفق ما وردت في القانون الأصلي. ورحب أبو مرجوب، بالمذكرة النيابية التي تقدمت بها لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، لإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت دون الحاجة لموافقة وزارة العمل. وأعرب أبو مرجوب، عن أمله في تبني مجلس النواب لقرار لجنة العمل النيابية، وعدم إجراء أية تعديل على المادة، وإعادة التصويت عليها مرة أخرى، كي تبقى القيود المفروضة على إنهاء عقود العمال. وأوضح أبو مرجوب، أن النقابة تدعم مواقف الاتحاد في حرصه على حماية الأمان والاستقرار الوظيفي، وقد ترجم ذلك من خلال التعديلات المطروحة على قانون العمل، ورفضه القاطع لعمليات تسريح العمال دون ضوابط محددة، وموافقة من وزارة العمل، وذلك عند إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية، وقد ظهر ذلك جليا منذ أن تم الإعلان عن تعديلات قانون العمل. وأشار أبو مرجوب، إلى أن واقع سوق العمل لا يحتمل فقدان المزيد من الوظائف في ظل المعدلات المرتفعة للبطالة، ما يتطلب وحدة الصف النقابي خلف قيادة الاتحاد، كي يكون صوت العمال حاضرا وقويا في القضايا ذات الصلة بالتشريعات العمالية والشأن العام.