بقلم: . عوني الرجوب في عالم اختلت فيه الموازين، لم يعد الإنسان هو الأولوية، ولم تعد كرامته مصانة كما يدّعي من يتشدقون بحقوق الإنسان. ، يُثار الرأي العام لأن رجلًا أطلق النار على كلبٍ عضّ ابنه، فتُحشد الجمعيات الحقوقية، وتُفتح التحقيقات، وتُطالب بأقصى العقوبات لهذا “المجرم” الذي تجرأ على المساس بحيوان! لكن ماذا لو كان المشهد معكوسًا؟ ماذا لو أن هذا الطفل نفسه قد افترسته الكلاب الضالة؟ هل كنا سنرى نفس الغضب الإعلامي؟ هل كانت ستُرفع قضايا لمحاسبة الكلاب أو الجهات المسؤولة عن انتشارها؟ بالطبع لا. فالإنسان لم يعد أولوية، وحقوقه تُمنح بانتقائية تخضع للمصالح لا للمبادئ. ازدواجية فاضحة: الإنسان بلا حقوق! حين تُسحق الشعوب تحت نيران القذائف، أو تنهار البيوت فوق رؤوس ساكنيها، تصمت منظمات حقوق الإنسان فجأة. لا أحد يطالب بمحاكمة الجناة، ولا أحد يبحث عن العدالة للضحايا. بل على العكس، نجد العالم يبرر الجرائم، ويبحث عن أعذار لمرتكبيها، لأن ميزان الحقوق يميل حيثما تميل المصالح. أين هي تلك المبادئ عندما يُباد شعبٌ بأكمله أمام أعين العالم؟ أين حقوق الأطفال الذين تُنزع أرواحهم بصواريخ الاحتلال؟ أين حقوق الأمهات اللواتي يحتضنَّ أشلاء فلذات أكبادهن؟ ولماذا يصبح القتلى مجرد “أضرار جانبية” حين يكون المعتدي مدعومًا من القوى الكبرى؟ صاحبة حقوق الإنسان ما يدعون ، تقوم الدنيا ولا تقعد لأجل حيوان، لكن حين تُباد الشعوب، يُطلب من الضحايا أن يصمتوا، وإن دافعوا عن أنفسهم أصبحوا “إرهابيين”. أي قانون هذا الذي يحاسب من يقتل كلبًا، لكنه يعجز عن محاكمة من يقتل أمةً بأكملها؟ حين تصبح الرحمة انتقائية… تسقط الأقنعة! إن كانت حقوق الإنسان تُمنح حسب العرق والهوية والانتماء السياسي، فلا معنى لكل تلك المواثيق التي يتغنون بها....