بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة أحسن صنعا سعادة رئيس مجلس النواب النائب أحمد الصفدي حينما تجاوب مع الدعوة التي وجهها النائب مصطفى العماوي بضرورة إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب ، كي تتوافق وتنسجم مع التحديث السياسي ، والحياة الحزبية الجديدة ، التي جاءت كثمرة مخرجات لجنة التحديث السياسي الملكية ، والتي جرت بموجبها الانتخابات النيابية الأخيرة ، وأفرزت نوابا حزبيين، انضووا تحت كتل نيابية حزبية ، تمثل كل حزب ، أو اندماج عدة أحزاب سياسية ، وفي ضوء ذلك تم تشكيل لجنة من النواب لدراسة المقترحات والطروحات المقدمة من بعض النواب أو الكتل الحزبية النيابية لإجراء تعديل على بعض بنود النظام الداخلي لمجلس النواب ، وهذا مطلب واقعي يعزز دور الأحزاب وقوتها ، ويحسن من أدائها في مجلس النواب ، لتعكس صورة إيجابية عن دور الأحزاب في تحسين أداء النواب في المجلس بما يفضي إلى تحسين صورة مجلس النواب ككل أمام الشارع الأردني ، وأمام الناخبين ، لعل وعسى أن يستعيد المجلس جزء من الثقة المفقودة بينه وبين الشعب والناخبين ، ولذلك نشد على أيدي سعادة النائب الدكتور مصطفى العماوي الذي بادر وطرح هذه الفكرة ، وهذا المقترح وأصر عليه حتى وجد آذانا صاغية وتجاوبا من رئاسة مجلس النواب ، وخرج إلى النور ، حيث أعطي صفة الاستعجال على أمل الإنتهاء من هذه التعديلات قبل انتهاء الدورة العادية الأولى للمجلس ، وللحديث بقية