أظهر استطلاع رأي، أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، ليست لدى كامالا هاريس ولا دونالد ترمب أفضلية حاسمة مع الجمهور في ملف الاقتصاد.