ظل نمو نشاط الأعمال في منطقة اليورو ضعيفاً للغاية في فبراير (شباط)، مع تراجع الطلب بوتيرة أسرع، بينما لم يكن توسع قطاع الخدمات كافياً لتعويض الركود المستمر.