تلعب الأحزاب السياسية دورًا محوريًا في الرقابة والتشريع والإصلاح على المستويات السياسية والإقتصادية والإدارية من خلال تواجدها في مجلس النواب " المجلس التشريعي " ويتركز هذا الدور من خلال عدة محاور أساسية :

أولاً : المحور الرقابي على الحكومة : فالأحزاب تمارس دورًا هامًا في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ، من خلال متابعة السياسات والبرامج الحكومية ، ومراقبة تنفيذ الخطط ، وإجراء المحاسبة عند حدوث تقصير أو خلل . مشفوعةً بتقديم إستجوابات ومساءلات للوزراء ، وتشكيل لجان تحقيق برلمانية .

ثانياً : محور التشريع :

فالأحزاب تشارك في سن القوانين وصياغتها وفقًا لرؤيتها وبرامجها الإنتخابيةعن طريق إقتراح مشاريع القوانين ، والتعديل عليها ، أو إلغائها . فالأحزاب تسعى إلى تحقيق إصلاحات تشريعية تلامس إحتياجات المواطنين ، وتسهم في تحسين مختلف القطاعات .

ثالثاً : محورالإصلاح السياسي : فالأحزاب تسعى إلى تعزيز الديمقراطية ، وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار . من خلال المجلس التشريعي ، كما تعمل على تحسين وتعديل قانون الإنتخاب ، وتعزيز الشفافية والمساءلة السياسية ، ما يسهم في تحقيق إستقرار سياسي أكبر .

رابعاً : محور الإصلاح الاقتصادي : تسهم الأحزاب السياسية في طرح سياسات إقتصادية تدعم التنمية المستدامة ، وتحفز الإستثمار ، وتقلل من معدلات البطالة والفقر من خلال العمل التشريعي .

فالأحزاب تقدم مقترحات لقوانين ، تدعم النمو الإقتصادي ، وتعمل على متابعة تنفيذ السياسات الإقتصادية الحكومية لضمان فاعليتها.

خامساً : محور الإصلاح الإداري : فالأحزاب يجب أن تسعى إلى إصلاح الأجهزة الإدارية الحكومية ، من خلال القوانين التي تعزز الشفافية والكفاءة ، وتقضي على الواسطة والمحسوبية والفساد ، وهذا يتطلب وضع إستراتيجيات لتحسين الأداء الإداري ، وتبسيط الإجراءات ، لجذب الإستثمارات الداخلية والخارجية ، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين .

إن تركيز الأحزاب وإهتمامها بهذه المحاور الرئيسة يمكنها الإسهام في تحقيق التغيير الإيجابي ، وتلبية تطلعات المواطنين في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية .

لذا أقترح تأجيل توزير الحزبيين في المرحلة الأولى من مشاركتهم في الإنتخابات النيابية - وهي تجربة جديدة - ، لعدة أسباب تتعلق ببناء الثقة بينها وبين المواطنين ، وتعزيز المشاركة السياسية .

إن السماح للأحزاب بالتركيز على نشر برامجها الإنتخابية من خلال نوابها في المجلس النيابي ، يمنحهم الفرصة لإثبات قدرتهم على تحقيق تطلعات الشعب ، وذلك من خلال الأدوات التشريعية ، وليس عبر الوزارات التنفيذية .

هذا النهج قد يسهم في بناء جسور الثقة بين الأحزاب والمواطنين ، إذ يرى المواطنون تأثير تلك البرامج على أرض الواقع قبل إنتقال الحزبيين إلى المناصب الوزارية .

كما أن توزير الحزبيين - قياديين وأعضاء - في وقت مبكر ، قد يؤدي إلى إنخراط النخبة في الأحزاب بدوافع غير مبنية على البرامج والأفكار ، وإنما على الطموح للوصول إلى المناصب الحكومية . لذا، فإن التركيز على العمل التشريعي يعزز من مصداقية الحزب ، ويضمن أن إنخراط الأفراد في الأحزاب يكون مبنيًا على رؤية وبرنامج واضحين ، تسهم في إستقطاب الأشخاص ذوي الكفاءات القادرة على تمثيل المواطنين بجدارة ، ووفق الرؤية الملكية للإصلاح السياسي .