خاص - قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025 هي استنساخ لموازنات السنوات السابقة ولم تشهد أي تغيير، مبيّنا أن حكومة الدكتور جعفر حسان تسير على نفس نهج الحكومات السابقة ولم تقدم أي جديد فيما يخصّ طريقة إعداد الموازنة وبما يمكّنها من مواجهة ارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وأضاف دية لـ الاردن24 أن الموازنة أُعدت على أساس أن نسبة النمو تقدّر بـ(2.5%)، وهو أقل مما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي التي توقعت نموّا اقتصاديا بنسبة (3%) أو أكثر في العام القادم.

وبيّن دية أن الأردن لا يزال ضمن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بأقل من 3%، وهي نسبة لن توفر فرص العمل وبالتالي لن تؤدي إلى خفض نسب البطالة، كما لن تساهم في تغيير نسب الفقر ولن تساهم في تخفيض الدين العام الذي تتجاوز نسبته 115% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت دية إلى أن المؤشرات تؤكد أن الأردن لا يزال يراوح مكانه بمعدلات نمو منخفضة، تكاد تكون من الأقل عربياً، ولم تصل إلى الأرقام المستهدفة برؤية التحديث الاقتصادي، ما يفتح المزيد من التساؤلات حول تزامن تنفيذ الحكومة لرؤية التحديث الاقتصادي ورفع معدلات نمو الناتج المحلي خلال العام القادم.

وأشار دية إلى أن مشروع الموازنة العامة لسنة 2025 يشير إلى أن نسبة التضخم ستكون حول نسبة (2.2%)، مؤكدا أن نسبة التضخم لا تزال مرتفعة وستؤثر على حياة المواطنين المعيشية وقدرتهم الشرائية في ظلّ ثبات الدخول والرواتب.

وأكد دية ضرورة التزام الحكومة بتخفيض الانفاق العام والسقف الكلي للدين العام، مشددا على أنه "في حال اضطرت الحكومة للزيادة على هذين السقفين فيجب عليها العودة إلى مجلس الأمة".

وأوضح دية أن بقاء الأردن ضمن معدلات النمو المنخفضة يعتبر مؤشراً على ارتفاع البطالة والدين العام وازدياد العجز العام بالموازنة، بالإضافة إلى مزيد من التحديات والمشكلات الاقتصادية.

ونوّه أن مشروع الموازنة الذي طرحته الحكومة لم يتضمن تغييراً جوهرياً عن الموازنات السابقة، ولا تزال الأرقام الرئيسة فيه ثابتة، سواء فيما يتعلّق بالعجز أو الدين العام بالإضافة لهيمنة ضريبة المبيعات على الإيرادات العامة والعجز المستمر في شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، مع زيادة الإنفاق العام والإيرادات بضع نقاط مئوية فقط، مشيراً إلى أن الأردن لا يزال يراوح مكانه في سياسته الاقتصادية.