وأضاف أن نتنياهو، استسلم لمطالب الأحزاب اليمينية المتطرفة بتجنب العمل نحو إنهاء القتال في القطاع إلى الحد الذي شعر فيه وزراء الوحدة الوطنية وكأنهم "ورقة تين" وقرروا مغادرة الحكومة في يونيو.

ووصف آيزنكوت، التحقيقات الجنائية المتعددة التي تم فتحها في مزاعم ارتكاب مخالفات داخل مكتب نتنياهو، بما في ذلك سرقة أحد المساعدين المزعومة لوثائق سرية من الجيش وتغيير محتمل من قبل مساعد آخر للبروتوكولات الرسمية لاجتماعات زمن الحرب، بأنه سلوك إجرامي.

وأضاف "لا أتفاجأ بوجود مثل هذه الحالات، فهذه بيئة وهؤلاء أشخاص يتصرفون بطريقة غير لائقة وتلاعبية"، متهما فريق نتنياهو بتسريب معلومات كاذبة للصحافة.

وقال: "كنت أجلس في اجتماع وأعرف بالضبط ما قلته أنا وغالانت وغانتس ونتنياهو، وفي اليوم التالي نسمع العكس تمامًا في بعض وسائل الإعلام".

ورفض آيزنكوت تفسير نتنياهو حول إقالته لـ غالانت، وأنها جاءت بسبب انعدام الثقة بينهما، وقال إن ذلك كان لأسباب "سياسية بحتة" مرتبطة، من بين أمور أخرى، بعمل غالانت على تنفيذ قرار المحكمة العليا بالبدء في تجنيد شرائح أكبر من الجمهور الحريدي للجيش، واعتراض غالانت على أي قانون ينظم هذه المسألة لا يتم تنسيقه مع أحزاب المعارضة.

وقال "إن هذا ترتيب خاطئ للأولويات نتيجة للضغوط السياسية".

وأضاف: "لقد رأينا مشاكل عميقة في عملية صنع القرار من قبل نتنياهو ودوافع خفية تسببت في فشل كامل وعميق، حيث لا يزال هناك 101 أسيرا في قطاع غزة - وهو تخلي رهيب يحمل اسمه كرئيس للوزراء".

وقال آيزنكوت: "ما أستطيع أن أقوله هو أن القرارات التي رأيتها طيلة الوقت الذي خدمت فيه في الحكومة لم تنبع من تحقيق المصالح الوطنية لإسرائيل. وكان الوزن الثقيل للاعتبارات الشخصية والسياسية عنصراً أساسياً في عملية اتخاذه للقرارات.

واتهم شخصيات مركزية في الائتلاف الحاكم، بالعمل على تحقيق "أهداف خفية" ــ إقامة الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.

وعندما سُئل عما إذا كان هذا الأمر يحول دون التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، قال آيزنكوت: "بالتأكيد. إن الاعتبارات السياسية وفهم نتنياهو أنه إذا أطلق سراح أسرى فلسطينيين، في مقابل الأسرى الإسرائيليين، وإذا انسحب الجيش من غزة... فإن هذا من شأنه أن يتسبب في انهيار ائتلافه وشراكته مع وزراء اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".