.
وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 10 من المشروع) اشترطت بالنسبة للمؤمّن عليه الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني أن يكون حسابه في صندوق التعطل عن العمل دائناً حتى يحصل على بدل تعطل عن العمل. واشترطت المادة المعدّلة اشترطت بالنسبة للمؤمّن عليه غير الأردني أيضاً أن يثبت أنه موجود داخل المملكة حتى يُصرَف له بدل التعطل، ولا يُصرف البدل إلا خلال فترة وجوده في المملكة.
الخلاصة:
أعتقد أن هذا التعديل منطقي ومقبول، لأن الأصل ببدل التعطل عن العمل أنه نوع من تمكين المؤمّن عليه مؤقتاً خلال فترة تعطله عن العمل داخل المملكة وتحفيز له للبحث عن فرصة عمل أخرى ويلتحق بها. وهذا لا يتسنّى في حال كان المؤمّن عليه غير الأردني خارج أرض المملكة.