خاص _مالك عبيدات  - أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس حرص البنك المركزي على حقوق المؤمن لهم ، المستفيدين من عقود التأمين، وذلك بما يراعي ويحقق مصلحة كافة الأطراف، مشيرا في ذات السياق إلى أن البنك يتعامل مع هذا الملفّ بحرص شديد.

وقال شركس لـ الاردن24 إن البنك المركزي قام بتصفية (٣) شركات تأمين تضاف إلى شركتين سبق وان صدر قرار بتصفيتها قبل انتقال الرقابة على التأمين الى البنك المركزي ، كما أمهل شركتي تأمين  لتصويب أوضاعها.

وأوضح شركس، أن الفكرة الأساسية في تعاطي البنك المركزي مع هذا الملفّ هو اعطاء الأولوية للحفاظ على استمرار نشاط الشركات، وذلك حفاظا على ديمومة عمل الموظفين لدى تلك الشركات، بالإضافة إلى حفظ حقوق الأفراد ممن تترتب لهم مستحقات على الشركات، مبيّنا أنه وبمجرّد وصول البنك المركزي إلى قناعة تامّة بوجود مؤشرات سلبية في الوضع المالي لشركة التامين وعدم قدرتها على  تسديد التزاماتها ، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات التصويبية والاحترازيّة المنصوص عليها في القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما فيها الطلب من اتحاد شركات التأمين وقف تحويل المؤمّنين (ضمن التأمين الإلزامي) إليها.

وفيما يتعلّق برقابة البنك المركزي على شركات التمويل، قال شركس إن البنك المركزي عمل خلال الفترة الماضية على إيجاد اطار تنظيمي موحد لتنظيم الشركات التي تمارس نشاط التمويل حيث كان قد صدر نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة ٢٠٢١ والذي بموجبه تم اخضاع الشركات التي تمارس هذا النشاط للترخيص من البنك إلى جانب الإشراف والرقابة عليها إلى جانب شركات التمويل الأصغر والتي كانت قد خضعت لذلك منذ عام  2015، حيث منح هذا النظام مهلة لهذه الشركات لغايات توفيق أوضاعها وقد تم تمديد هذه المهلة حتى تاريخ 13 تموز من هذا العام، هذا وقد تم مؤخرا ترخيص عدد من شركات التمويل التي قامت بتوفيق أوضاعها وهنالك عدد من الطلبات القائمة في مرحلة الدراسة.  

اما فيما يتعلق بقيام بعض من شركات التمويل بممارسات غير سليمة او غير آمنة وعدم مراعاة البعض منها لحقوق العملاء فإن النظام قد منح البنك المركزي صلاحية اتخاذ العديد من الإجراءات أو أن يوقع أيا من العقوبات وفقاً لما حدده النظام، أخذا بالاعتبار أن تطبيق ذلك يكون على الشركات المرخصة.

ومن جانب آخر أكد الشركس أن البنك المركزي سيقوم باتخاذ إجراءات حازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بخصوص الشركات التي لم تتخذ الإجراءات لغايات توفيق أوضاعها ضمن بالمدد المحددة الصادرة عن البنك، بالإضافة إلى أن النظام منح البنك صلاحية تفتيش محل أي شخص يشتبه بممارسته نشاط التمويل دون ترخيص بما في ذلك قيام البنك وبالتعاون مع الجهات المختصة بإصدار الأمر بإغلاق محل الشخص المخالف.

وفي هذا الإطار فقد شدد الشركس على أن حماية المواطنين هي واحدة من  أهمّ أولويات عمل البنك المركزي، حيث كان قد قام بإنشاء دائرة مختصة تعنى بهذا الأمر، مبينا ان البنك المركزي يتابع عمل شركات التمويل ويراقب نشاطها ، ويتعامل بمنتهى الحرص والمهنية مع ما يصله من ملاحظات وشكاوى ..