طالبت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، الحكومة بتأكيد على استعداد الأردن لاستقبال كافة الأسرى الأردنيين المتوقع تحريرهم ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركات المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الصهيوني.

كما طالبت اللجنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالسعي وبذل كافة الجهود الممكنة، للسماح للأسرى الأردنيين بالعودة لحضن وطنهم الأردن، والالتقاء بعائلاتهم بعد سنوات من القهر والحرمان في سجون الاحتلال، والتدخل العاجل لترتيب عودة واستقبال الأسير الأردني ثائر اللوزي للمملكة، وكذلك العمل على إزالة كافة المعوقات التي تحول دون عودة الأسير عمار حويطات، وذلك لتضمين اسمه في قوائم المرحلة القادمة من الصفقة تمهيدا لتحرره.

وعبّرت اللجنة عن صدمتها من الأنباء التي نقلها ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ذوي الأسير حويطات، من كون الأردن رفض استلامه، مستغربة في ذات السياق إبعاد الأسير اللوزي إلى مدينة غزة رغم أنه مواطن أردني.

وكشف عمر حويطات شقيق الأسير الأردني عمار حويطات (42 عاما) أن شقيقه الأسير رفض قرار الإفراج عنه اليوم من سجون الاحتلال ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ما بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك لرفض مقترح السلطات الإسرائيلية إبعاده إلى خارج الأردن.

وأدرجت المقاومة الفلسطينية اسم الأسير الأردني عمار حويطات ضمن كشف المفرج عنهم اليوم السبت في صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي بعدما سلّمت كتائب القسام 4 مجندات أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف عمر حويطات أن شقيقه الأسير عرض عليه الإبعاد إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية لكنه رفض، كما أنه رفض كل العروض الإسرائيلية الأخرى بالإبعاد إلى أي دولة خارج الأردن، مؤكدًا أن قرار الإفراج عنه مشروط بإعادته حصرًا إلى وطنه الأردن.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قرار الإفراج عن الأسير حويطات قد يتم بعد 3 أيام لحين الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بترحيله إلى الأردن، في حين أفرج عن أسير فلسطيني آخر بديلًا عن الأسير حويطات.

وقال عمر إن شقيقه معتقل منذ 2002 بعد تنفيذه عملية ضد مستوطن إسرائيلي برام الله وقتله، وأدخل إلى سجن عوفر وحكم عليه بالسجن المؤبد إضافة إلى 25 عاما، لافتًا إلى أن شقيقه هو أصغر ممثل للحركة الأسيرة وقائد حركة فتح ومنسق لجنة الطوارئ الوطنية بسجون الاحتلال (لجنة مكونة من 5 أفراد تتابع أوضاع المعتقلين والاعتداءات عليهم وتتصدى لهم داخل السجون بطرق متعددة مثل تنفيذ الإضرابات عن الطعام).

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أكدت في وقت سابق أن المواطن الأسير عمار مسجل على قوائم الوزارة، وكان قد حكم عليه بالسجن المؤبد بتاريخ 11 يونيو/حزيران 2002. وأكد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة أن السفارة الأردنية في تل أبيب تقدمت بطلب رسمي للسلطات الإسرائيلية لزيارة المواطن عمّار في وقت سابق، للاطمئنان على صحته، والتأكد من أنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة.