أكدت جامعة اليرموك إيمانها بأهمية الحق في الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أن "التعميم" الذي أصدرته في الثاني من آذار الجاري، والمتعلق بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، جاء ليعكس "التزام الجامعة بمبدأ سيادة القانون في تنظيم الحقوق والحريات، وأن هذا يؤسس لتوازن دقيق بين الحق في التعبير عن الرأي، وضمان حسن سير العمل الأكاديمي".

وشددت الجامعة في بيان صحفي، الاثنين، على أن حرية التعبير المسؤولة تشكل ركيزة أساسية لتعزيز المسيرة الديمقراطية، شريطة أن تُمارس ضمن الإطار القانوني الذي يحفظ النظام العام، ويصون حقوق جميع مكونات المجتمع الأكاديمي، مشيرة إلى أن "التعميم يتيح للعاملين في الجامعة سُبلا قانونية بديلة للتعبير عن الرأي يتعين سلوكها وفق التشريعات المعمول بها في الجامعة كالتظلمات الإدارية الخطية".

وجددت الجامعة التزامها الدائم بتعزيز قيم الحوار البناء، والانفتاح على جميع الآراء والأفكار التي تسهم في تحقيق المصلحة العامة، في إطار من المسؤولية الوطنية، وبما يعزز روح العمل التشاركي بروح الفريق الواحد.

وأكدت الجامعة أن "الأبواب لم تغلق في وجه أي من العاملين في الجامعة، وهي أبواب مشرعة على مصراعيها، لتبادل الآراء والأفكار تحت مظلة القانون. وتجنبا لأي لبس أو سوء فهم لما ورد فيه فإن التعميم المشار إليه يعد لاغيا". 

ورحّبت الجامعة بأي مبادرات قائمة على الحوار البناء الذي من شأنه أن ينهض باليرموك لتحقبق رسالتها التي تنسجم مع رؤية الدولة الأردنية في التقدم والنماء.