اتخذ مجلس الوزراء خطوة قانونية ضرورية تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وتنظيم قطاع التأمين بشكل يضمن العدالة ويضع حدًا للتجاوزات التي استمرت لفترة طويلة، حيث وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التأمين لعام 2025. مشروع القانون يتخذ مسارا واضحا وصريحا لوضع حد للتجاوزات التي استمرت لفترة طويلة، وعلى رأسها ظاهرة “شراء الكروكات”، بهدف اغلاق الباب …