نيويورك - 16 - 9 (كونا) -- جددت الأمم المتحدة اليوم الإثنين التأكيد على الحاجة الملحة لإيقاف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وحماية المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة محذرة من استمرار المعاناة بالقطاع في ظل غياب الحل السياسي المستدام.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية حيث استمع إلى إحاطتين من كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي دا سيلفا.
واستهلت كاخ كلمتها بتقديم تقييم للوضع في غزة وصفته بأنه "كئيب ومحزن" مؤكدة على "المسؤولية العميقة" التي يتحملها المجتمع الدولي في معالجة مأساة هذه الحرب.
ولفتت كاخ إلى الوضع الإنساني المزري في غزة والذي تفاقم نتيجة الصراع لما يقارب العام داعية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى المحتجزين ومعاملتهم بصورة إنسانية بموجب القانون الدولي".
وسلطت الضوء على مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني وإصابة 93 ألفا بجروح ومعاناة أكثر من 22 ألف شخص من إصابات غيرت حياتهم في غزة مضيفة أن الإصابات الخطرة في الأطراف التي تتراوح ما بين 13 و17 ألف إصابة وغالبا ما تؤدي إلى البتر تعد "انعكاسا محزنا" للمأساة الناجمة عن هذه الحرب.
وأضافت أن الأزمة الإنسانية أدت إلى انهيار الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية والتعليم مع خروج 625 ألف طفل من المدرسة.
وتطرقت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي نفذتها منظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وقد اكتملت بنجاح مضيفة أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من حملة التطعيم في غضون أربعة أسابيع تقريبا.
وأوضحت أنه خلال زيارتها الأخيرة إلى غزة مكنت الهدن الأخيرة أولياء الأمور والأطفال من زيارة المراكز الصحية والعيادات بأمان مؤكدة أن حملة التطعيم برهنت على أن العمل الإنساني ممكن حتى في أشد الظروف صعوبة ومع الإرادة السياسية الكافية والالتزام السياسي.
وجددت كاخ تأكيدها الدور الحيوي لوكالة (أونروا) بوصفها شريكا حاسما وموثوقا به في النسيج الاجتماعي في غزة و"العمود الفقري للعمليات الإنسانية".
ولفتت كذلك إلى أن الأمم المتحدة تفاوضت على أنظمة الإمداد والطرق الإضافية وعززتها بهدف تيسير وتسريع تدفق الإمدادات إلى غزة بشكل مستدام وشفاف على الرغم من تعقيد الوضع مبينة أن "فريقها طور خيارات التمويل واقترح حلولا للحواجز السياسية واللوجستية بما في ذلك الوصول عبر معبر رفح".
وحذرت المسؤولة الأممية من أن استمرار الأعمال العدائية وانعدام القانون والتحديات اللوجستية تعيق العمليات الإنسانية الفعالة في حين تبذل الجهود لتأمين المزيد من السلع المتنوعة بما فيها الوقود ومستلزمات النظافة.
وقالت إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الدعوة إلى السلام الدائم ودعم إعادة بناء غزة وهو ما يشمل إشراك المجتمع المدني الفلسطيني وتعزيز التنمية الاقتصادية منبهة من أن أهوال العام الماضي تؤكد أن الحل السياسي وحده قادر على كسر حلقة المعاناة وإيصال الإغاثة بشكل أسرع.
من جانبه قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إن الآلية الأممية التي نص عليها قرار مجلس الأمن (2720) تعمل على تنسيق تسليم المساعدات الإنسانية من خلال طرق إمداد متكاملة وتحسين الشفافية والكفاءة.
وبين دا سيلفا أنه منذ تفعيل الآلية تقدمت 229 قافلة مساعدات إنسانية بطلبات للحصول على الموافقة من خلال قاعدة بيانات آلية الأمم المتحدة مضيفا أنه تمت الموافقة على 175 شحنة وإيصال 101 شحنة وهناك 17 شحنة تنتظر الموافقة وتم رفض 37 شحنة ونتيجة لذلك تم تسليم أكثر من 22 ألف طن متري من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ولفت إلى التحديات الماثلة أمام تقديم المساعدات في غزة مؤكدا الحاجة إلى الإرادة السياسية وضمانات الأمن والبيئة المواتية لضمان الاستجابة الإنسانية الفعالة. (النهاية) ع س ت / م ع ح ع