نيويورك - 17 - 9 (كونا) -- دان المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك اليوم الثلاثاء "جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني" داعيا أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إظهار دعمهم للفلسطينيين من أجل إنهاء وجود الاحتلال الاسرائيلي على أراضيهم.
وطالب الضحاك - متحدثا باسم المجموعة العربية - الأعضاء أثناء استئناف الجمعية العامة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول فلسطين بإيقاف السياسات والإجراءات العدوانية للاحتلال فورا.
وقدم الضحاك التهنئة لدولة فلسطين لمباشرتها التمتع بالحقوق والامتيازات الإضافية التي أقرتها الجمعية العامة اعتبارا من هذه الدورة مشيرا إلى أن المجموعة العربية تتطلع إلى نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت.
ورحب المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية مشددا على ضرورة متابعته والعمل على تنفيذه.
وقال إن التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة يتجلى في دعم مشروع القرار الذي يطالب الاحتلال بأن ينهي "وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.
وحث السفير السوري أعضاء الجمعية العامة على دعم الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه الراسخ وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
من جانبه أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل أن فتوى محكمة العدل الدولية جاءت متسقة مع ما يؤمن به المجتمع الدولي تجاه الحق الفلسطيني.
وأشار الواصل إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الممتدة عبر عقود من الزمن لا تزال تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وحمل المجتمع الدولي مسؤولية مراقبة تنفيذ التزامات الاحتلال قائلا إن "التفعيل الحقيقي الذي ننشده جميعا ونصبو إليه لدور الأمم المتحدة لابد أن يبدأ باحترام قراراتها وتعزيز دور أجهزتها".
ودعا "الدول الأعضاء المحبة للسلام" للتصويت لصالح مشروع القرار كونه يعيد التأكيد على احترام المجتمع الدولي لرأي المحكمة ويهدف إلى تأكيد "الحق الفلسطيني المنهوب" ويؤسس لمرحلة تفضي إلى السلام.
وذكر أن بلاده تؤكد على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
من جهته شدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال وردع سلوكه العدواني ضد الشعب الفلسطيني للحفاظ على الأمن الدولي بعد أن تمادى في انتهاكاته المرتبطة باحتلاله للأراضي الفلسطينية.
وأشار عبدالخالق كذلك إلى ما وصفه بتمادي الاحتلال في عدوانه على الأمم المتحدة ذاتها بقتل أكثر من 220 موظفا أمميا.
وأوضح أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية صدر في وقت تستمر فيه آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير قطاع غزة.
وطالب مجددا "بحتمية إصدار مجلس الأمن لقرار وفق الفصل السابع يلزم الاحتلال بإيقاف العدوان بشكل فوري وإيصال المساعدات من دون عوائق لحفظ السلم والأمن الدوليين ومساءلته على انتهاكاته للقانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن".
وناشد السفير المصري - باسم بلاده - أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت لصالح مشروع القرار من أجل حماية مصداقية هذه المنظمة ولدعم الحل السلمي للقضية الفلسطينية ولصالح الحق والعدالة.
من جانبه وصف الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بأنه "مفصل تاريخي في القضية الفلسطينية".
وأكد الحمود أن تنفيذ ما ورد في الرأي الاستشاري "واجب علينا كدول ومنظمات دولية ومجتمع دولي" مضيفا أنه "أكد ما كنا جميعا ندركه منذ عقود وهو أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني".
وأشار إلى أن السياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة قد سعت إلى "إجهاض" حق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره "وهو ما لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح به".
واعتبر السفير الأردني عدم تقديم الدعم للاحتلال في استمرار جرائمه وخروقاته بحق الشعب الفلسطيني "ليس ترفا فكريا وإنما واجب قانوني على كل دولة وعلى المجتمع الدولي ككل تنفيذه".
وطالب المجتمع الدولي ببلورة موقف موحد يدين "استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية وخروقاتها" للوضع التاريخي القائم في القدس وأن يلزم الاحتلال بإيقاف انتهاكاته في الضفة الغربية وسياساته الرامية إلى "جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة لا يحمد عقباها". (النهاية) ع س ت / ف ا س