نيويورك - 19 - 9 (كونا) -- قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم الخميس إن النشاط الاستيطاني للاحتلال الإسرائيلي مستمر كما أن "الصراع المدمر في غزة مت"واصل جنبا إلى جنب مع العنف اليومي في الضفة الغربية المحتلة" على الرغم من دعوة مجلس الأمن إلى الإيقاف الفوري والكامل لجميع تلك الأنشطة.
جاء ذلك في إحاطة قدمها وينسلاند - عبر الاتصال المرئي - أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في الشرق الأوسط ولاسيما القضية الفلسطينية وتطبيق قرار المجلس رقم (2334).
وقال وينسلاند إنه تم تقديم أو الموافقة على نحو 6370 وحدة سكنية وإن عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين استمرت في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشار إلى استمرار عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية ومغادرة 188 فلسطينيا بينهم 111 طفلا مجتمعاتهم في الضفة الغربية بسبب العنف والمضايقات من قبل المستوطنين وتقلص أراضي الرعي.
وقدم المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تطبيق القرار (2334) كما جدد إدانته بشكل لا لبس فيه للقتل والإصابة على نطاق واسع للمدنيين في غزة والحرمان من الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
وأكد على أن "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني" فيما أعرب عن قلقه إزاء ما قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك عدم الامتثال المحتمل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط.
وشدد وينسلاند على أنه يتعين على الكيان المحتل أن يفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة بالكامل وتيسير التسليم الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وفقا لالتزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني.
وجدد وينسلاند الدعوة إلى "إيقاف فوري لإطلاق النار لإنهاء المعاناة الإنسانية" داعيا جميع الأطراف إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق ذلك فضلا عن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.
وأدان المنسق الأممي بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين بما في ذلك أعمال الإرهاب مشيرا إلى تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والكيان المحتل أمر مثير للقلق الشديد.
وأعرب أيضا عن القلق العميق إزاء العدد الكبير من الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال الذين تحتجزهم قوات الاحتلال وزيادة عدد الفلسطينيين المحتجزين في الاعتقال الإداري من قبل الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إن الأمين العام ما زال منزعجا بشدة من التوسع المستمر للمستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وتتطرق المسؤول الأممي إلى الحالات المتعددة التي انخرط فيها مسؤولون في استفزازات خطرة ولغة تحريضية والتي يجب على الجميع رفضها.
ونقل تقدير الأمين العام العميق لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وجميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية "الذين يظلون ملتزمين بعملهم في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة على الرغم من المخاطر الأمنية الكبيرة".
وقال وينسلاند "لكي نواجه التحديات المقبلة يتعين علينا أن ننشئ أطرا سياسية وأمنية قادرة على معالجة الكارثة الإنسانية والبدء في التعافي المبكر وإعادة بناء غزة وإرساء الأساس لعملية سياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين".
وشدد على أن التقدم نحو السلام يجب أن يتناول ويحقق بشكل كامل الحق الأساسي والمشروع للفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة وأن يتناول أيضا المخاوف الأمنية المشروعة للكيان المحتل.
واعتمد القرار رقم (2334) في 23 ديسمبر 2016 حيث صوت لصالحه آنذاك 14 عضوا من أعضاء المجلس الخمسة عشر فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وأكد القرار مجددا على أن إنشاء الكيان المحتل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية "ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل". (النهاية) ع س ت / ه س ص