تونس - 21 - 9 (كونا) -- أعلن مكتبا الحملتين الانتخابيتين للمرشحين الرئاسيين العياشي زمال وزهير المغزاوي في تونس اليوم السبت عزمهما الطعن على مشروع قانون لتقليص دور المحكمة الإدارية في النزاع الانتخابي شرع البرلمان التونسي في مناقشته.
واعتبر مكتبا الحملتين الانتخابيتتن في بيان مشترك أن مقترح القانون الأساسي المقدم من عدد من النواب أمس الجمعة لتنقيح بعض فصول القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء "يشكل مسا بمؤسسات الدولة وتجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية وزجا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه".
كما أعلن مكتبا حملتي زمال والمغزاوي نيتهما "تشكيل فريق قانوني مشترك للطعن بهذا القانون في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية".
ونبه البيان إلى أنه "لا يجوز قانونيا وأخلاقيا مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتخابات قبل سنة على الأقل من العملية الانتخابية المعنية فما بالك والاستحقاق الرئاسي لسنة 2024 قد انطلق بالفعل ولم يتبق سوى أسبوعين على موعد الاقتراع".
ويأتي ذلك ردا على طرح 34 نائبا في البرلمان التونسي مشروع قانون يهدف لسحب اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية ما أثار قلقا وانتقادات لدى منظمات حقوقية.
ويريد النواب من وراء مشروع القانون الذي طالبوا باستعجال النظر فيه أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات بدلا من المحكمة الإدارية.
ويأتي المقترح قبل موعد الاقتراع المحدد في السادس من أكتوبر المقبل ووسط توتر حالي بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية.
وكانت هيئة الانتخابات استبعدت ثلاثة مرشحين من السباق الرئاسي رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم وسلامة ترشيحاتهم وبالتالي فقد فتح قرار الهيئة الباب أمام جدل قانوني بشأن الاختصاص. (النهاية) ش ب م / ر ج