بروكسل - 16 - 10 (كونا) -- دعت القمة الخليجية - الأوروبية الأولى المنعقدة في بروكسل اليوم الأربعاء إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية ولبنان على الفور وتنفيذ قراري مجلس الأمن 2735 و1701 كما شددت على ضرورة ضبط النفس ووقف التصعيد ومنع توسع الصراع وإنهاء دورة العنف في المنطقة.
وأكدت القمة في بيانها الختامي على دعم الجهود التي يبذلها قادة كل من قطر ومصر والولايات المتحدة للتهدئة ودعت جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية ولاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين خاصة الأطفال.
وأدان البيان الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية وحث على السماح وتسهيل وتمكين التسليم الكامل والسريع والآمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة.
كما شدد البيان على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فورا ومن دون شروط من خلال فتح جميع المعابر وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 مؤكدين دعم أعمال وكالة الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.
وأعرب البيان عن التزام قادة دول التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الثابت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال حل الدولتين على طول خطوط عام 1967 وذلك بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وأعرب البيان عن استعداد الجانبين لمواصلة العمل معا من أجل إحياء العملية السياسية لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك من خلال دعم السلطة الفلسطينية في خططها الإصلاحية حيث يجب أن تتوقف الأعمال التي تضعف السلطة الفلسطينية.
كما أعرب البيان عن قلق الجانبين من تزايد التوترات في المنطقة ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد والمشاركة في الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء دورة العنف المدمرة الحالية.
أما بالنسبة للعدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية فأكد البيان القلق البالغ حيث أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية ودعا إلى إنهاء هذا العدوان فورا. كما أدان البيان بشدة أعمال العنف المستمرة التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بالإضافة الى قرارات الاحتلال الإسرائيلي بشأن توسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
كما حث على الوقف الفوري لجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين وانتهاكات القانون الدولي.
وفي الشأن اللبناني أعرب البيان عن قلق الجانبين البالغ من التصعيد الخطير في لبنان مؤكدا الدعم للشعب اللبناني ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم من أي تداعيات حرب.
واضاف البيان "ندعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد ومنع توسع الصراع إلى المنطقة الأوسع ونؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله وسيادته ضمن حدوده المعترف بها دوليا".
وأكد على ضرورة الدور الذي يؤديه الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في التخفيف من أخطار التصعيد وأدان جميع الهجمات على بعثات الأمم المتحدة معربا عن قلق الجانبين البالغ من الهجوم الأخير على اليونيفيل في لبنان.
كما أكد دعم جهود اللجنة الخماسية بشأن لبنان التي شددت على أهمية تسريع الانتخابات الرئاسية واستعادة سلطة الحكومة اللبنانية في جميع أنحاء البلاد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح البيان أن القادة أكدوا دعمهم للجهود الرامية إلى إعادة دمج لبنان في المنطقة بما في ذلك مبادرات إعادة بناء الثقة والتعاون مع لبنان.
وأعرب البيان على القلق العميق من التهديد الذي يتعرض له الأمن والملاحة في البحر الأحمر تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722 ووفقا للقانون الدولي.
وطالب الجانبان الخليجي والأوروبي ميليشيات الحوثي بوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والإفراج عن طاقمها وتجنب أي إجراءات تصعيدية أخرى تهدد الأمن والاستقرار العالمي.
وتأكيدا على أهمية الحل السياسي قال البيان فإننا نهدف إلى تطوير نهج مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي للأمن البحري في سياق الحوار الأمني المنظم للاتحاد الأوروبي لمعالجة القضايا ذات الصلة في البحر الأحمر".
وأكد الجانبان دعمهما للعملية السياسية السلمية والشاملة والمنظمة بقيادة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة (قرار مجلس الأمن رقم 2216) لإنهاء الصراع داعين الأطراف وخاصة الحوثيين إلى الانخراط بشكل هادف مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبيرغ والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تحقيق سلام مستدام في اليمن.
وفي الشأن الإيراني أكد البيان أهمية الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة على أساس احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد.
ومن هذا المنطلق أكد على أهمية "التواصل الدبلوماسي" مع إيران لمواصلة خفض التصعيد الإقليمي وشدد على أهمية ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ووقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وأي تقنيات تهدد أمن المنطقة وخارجها.
وأعرب البيان عن الاهتمام المشترك بإقامة حوار وثيق بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي حول هذه القضايا داعيا إيران إلى مواصلة وقف التصعيد الإقليمي وذلك من اجل التوصل إلى حل دبلوماسي للمسألة النووية الإيرانية.
كما أعرب البيان عن الأسف للتقدم النووي المتواصل الذي حققته إيران على مدى السنوات الخمس الماضية "الذي جعل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أكثر صعوبة".
وحث الجانبان الخليجي والأوروبي إيران على تنفيذ جميع التزاماتها المتعلقة بالضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والعودة إلى تنفيذ البروتوكول ذي الصلة وأضاف "إننا نتشاطر التصميم الواضح على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور أو تحصل على سلاح نووي".
كما دعا البيان إيران إلى إنهاء احتلالها لجزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى الذي يشكل انتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
واستضافت العاصمة البلجيكية بروكسل أول قمة خليجية - أوروبية على مستوى قادة ورؤساء دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر - دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون - ورئيس المجلس الأوروبي وشارل ميشال.
ورأس وفد دولة الكويت في القمة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. (النهاية) أ ر ن / م ع / ه س ص