اسطنبول - 17 - 10 (كونا) -- شاركت دولة الكويت اليوم الخميس في المنتدى الاقتصادي التركي العربي ال15 تحت شعار (تركيا والعالم العربي: ممر عالمي للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا) حيث ترأست وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالوكالة المهندسة نورة الفصام الوفد الكويتي المشارك.
وناقش المنتدى العديد من المحاور المهمة منها إدارة السياسة المالية في ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة وتعزيز العلاقات الاقتصادية التركية العربية والاستفادة من الخبرات المشتركة في إدارة الأزمات والإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تناول المنتدى الفرص الجديدة في القطاعات الناشئة مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية وأسواق رأس المال إضافة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتركيا والمنطقة العربية كمحاور اقتصادية هامة تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي التركي بما "يتجاوز نطاق التبادل التجاري إلى آفاق أرحب تصب في صالح مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة لدى الجانبين".
وقال أبو الغيط إن "هذا المنتدى يمثل فرصة فريدة للحوار تجمع بين السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأتراك وقيادات الغرف العربية واتحاداتها لمناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الازدهار الاقتصادي للدول العربية وتركيا ومحاولة استكشاف فرص جديدة في القطاعات الناشئة مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمنطقتنا كجسر اقتصادي مهم بين آسيا وأوروبا وأفريقيا".
وأوضح أن العلاقة بين الدول العربية وتركيا تتسم بالعمق التاريخي الذي صنع تراثا وقيما مشتركة بين الطرفين ومع ذلك فإن عددا من التحديات حالت دون الاستفادة القصوى من هذه المشتركات الواضحة لبناء مرحلة جديدة من الشراكة.
ولفت إلى أن المنتدى سيمثل فرصة حقيقية للحديث عن شراكة أكثر فعالية بين الجانبين العربي والتركي وسوف يمهد السبيل أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يؤسس لتعاون وثيق وممتد على صعيد المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة التي تحقق أهداف الجانبين العربي والتركي.
وأكد أبو الغيط أن "المنطقة العربية لا تزال تحتاج إلى اكتساب ونقل خبرات جديدة إليها في عدد من المجالات المرتبطة بكيفية تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما أن تركيا يمكنها الاستفادة من الإمكانيات الواعدة في الكثير من الدول العربية".
وشدد على أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة جيدة على صعيد العلاقات التجارية بين العالم العربي وتركيا وهو الأمر الذي يتعين البناء عليه وتوسيعه.
وأضاف "في عام 2022 على سبيل المثال بلغت صادرات تركيا إجمالا إلى الدول العربية حوالي 46 مليار دولار في حين بلغت الصادرات العربية التركية حوالي 36 مليار دولار بما يمثل نحو 18 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا و10 بالمئة من وارداتها وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة للطرفين في منظومتي التجارة بهما".
وتابع "أن التعاون الاقتصادي العربي - التركي لابد أن يتجاوز نطاق التبادل التجاري - على أهميته - إلى آفاق أرحب تصب في صالح مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة لدى الجانبين وأتصور أن يشمل هذا التعاون مجالات البنية التحتية ولدى الجانبين خبرات وتجارب مهمة في هذا المجال بالذات فضلا عن بناء القدرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء. وأيضا في قطاع الخدمات لاسيما السياحة والتكنولوجيا المالية والرقمية فضلا عن التعاون في مجال التعاون والبحث العلمي والابتكار على أسس اقتصادية وبهدف تحقيق الربح للجانبين".
وذكر أبو اغيط "بينما نتطلع إلى هذا التطوير النوعي في مجالات التعاون المختلفة فمن الأهمية بمكان أن نعطي الأولوية لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة في أقرب الآجال إذ ستساعد هذه الاتفاقات على تعزيز التدفقات التجارية ودعم مجالات الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين".
وعبر عن ثقته "من أن أعمال هذا المنتدى ستتمخض عن نتائج مهمة وأن هذا الجمع رفيع المستوى من المسؤولين والخبراء قادر على إيجاد آليات فعالة لتنفيذ ما سيخرج عن المنتدى من توصيات كي نحقق ما نصبو إليه جميعا من تقدم ورخاء وشراكة إيجابية وفعالة بين الجانبين العربي والتركي".
وناقش الملتقى مواضيع عدة أبرزها البناء على نجاح الفرص الناشئة والمزايا الجغرافية والاستراتيجية ورؤية للمستقبل وسيتضمن عقد اجتماعات ثنائية بين الجانبين العربي والتركي.
يذكر أن المنتدى يعقد تحت رعاية وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء من الدول العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال وبدعم رسمي من وزارة الخارجية التركية ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمھورية التركية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف والبورصة السلعية في تركيا واتحاد الغرف العربية. (النهاية) ط ا / م م ج