جنيف - 18 - 10 (كونا) -- أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية اليوم الجمعة ورقة قانونية جديدة شددت فيها على مسؤولية الدول والمنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت رئيسة لجنة التحقيق نافي بيلاي في بيان صادر من (جنيف) المجتمع الدولي بقطع الدعم العسكري والسياسي والمالي وعدم مساعدة الكيان المحتل في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية مشددة على ضرورة التعاون الدولي من أجل إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما طالبت بيلاي بعدم الاعتراف بالقدس كعاصمة للاحتلال الإسرائيلي وعدم إقامة أي بعثات دبلوماسية هناك موضحة أن السبب الأساس لاستمرار الحرب والعدوان هو "الاحتلال".
وفي السياق ذاته حملت لجنة التحقيق مسؤولية تنفيذ الخطوات اللازمة لإنهاء الاحتلال على عاتق الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة محذرة من العواقب القانونية المترتبة على سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة الواردة في الرأي الاستشاري للمحكمة الذي ينص بوضوح على "أن استمرار وجود الكيان في هذه المناطق يعد انتهاكا للقانون الدولي".
وطالبت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ خطة شاملة لتفكيك المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإعادة الأراضي والموارد الطبيعية للفلسطينيين المهجرين وإلغاء جميع السياسات والقوانين التمييزية.
وتحدد الورقة القانونية كيفية عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في إنفاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال بأسرع ما يمكن وذلك استنادا الى رأي محكمة العدل الدولية.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 27 مايو عام 2021 لجنة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية اعتبارا من 13 أبريل عام 2021 وتكليفها أيضا بالتحقيق في الأسباب الجذرية للصراع بما في ذلك التمييز والقمع القائم على الهوية. (النهاية) ا م خ / م ج ب