فيينا - 5 - 11 (كونا) -- ألقت دولة الكويت اليوم الثلاثاء كلمة في منظمة الأمم المتحدة بفيينا حول مدى فاعلية التشريعات والإجراءات الوطنية حيال منع ومكافحة الفساد تحت مظلة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال مراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ضاري بويابس في كلمة أمام أعمال الدورة ال15 المستأنفة الثانية لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إن دولة الكويت خضعت لدورتي استعراض التنفيذ الأولى والثانية حيث آثرت أن تكون مشاركتها في آلية الاستعراض عبر منظومة وطنية تشاركية ساهمت فيها كل الجهات الوطنية المعنية الحكومية منها وغير الحكومية.
وأشار إلى أن خضوع دولة الكويت لعملية استعراض التنفيذ في دورتها الأولى له كبير الأثر في توجه حكومة دولة الكويت نحو تطوير تشريعاتها وإجراءاتها وآلياتها المؤسسية في مجال منع ومكافحة الفساد بما يتناسب مع التطور التشريعي الدولي والإقليمي الحاصل في هذا المجال.
وأضاف إنه على الرغم من وجود عدد وافر من النصوص والأحكام التشريعية والمؤسسات الرقابية إلا أن دولة الكويت لم تكتف بذلك بل توجهت إلى سن وإصدار المزيد من التشريعات المتخصصة في مجال مكافحة الفساد وإنشاء مجموعة جديدة من الكيانات المؤسسية المعنية بمكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها.
وذكر بويابس في كلمته أن البداية جاءت بإصدار قانون خاص بإنشاء (نزاهة) ولائحته التنفيذية بما يتناسق مع أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ليتضمن ولأول مرة في المنطقة أحكاما تشريعية لتنظيم وإدارة عمليات تقديم وتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع.
كما أصدرت دولة الكويت قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين وقانون إنشاء الجهاز المركزي للمناقصات العامة وقانون الحق في الحصول على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح وقانون تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد إلى جانب قرار وزاري بشأن تحديد هوية المستفيد الفعلي.
وذكر المسؤول القانوني الكويتي إن دولة الكويت بصدد إصدار وتحديث جملة من التشريعات الوطنية ذات العلاقة بمنع ومكافحة الفساد من بينها تجريم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العام الأجنبي.
ويجري حاليا مراجعة وتحديث القوانين المعمول بها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتساقا مع توصيات مجموعة العمل المالية.
وأعرب عن سعادته كممثل عن دولة الكويت و(نزاهة) في المشاركة في هذه الاجتماعات المهمة والضرورية لما سيترتب عليها من تحديد ملامح المرحلة المقبلة من آلية استعراض التنفيذ تنفيذا لقرار مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية رقم 8\2 والمقرر رقم 10 واتساقا مع خطة العمل لتنفيذ مقرر المؤتمر سالف الذكر التي أعدتها الأمانة العامة للاتفاقية.
وعبر بويابس عن تطلعه إلى تشارك الآراء مع الوفود المشاركة من خلال هذه الاجتماعات وحلقاتها النقاشية التي ستشارك فيها (نزاهة) أيضا كمتحدثين لاستعراض آراء ومرئيات دولة الكويت إزاءالمرحلة المقبلة لآلية الاستعراض.
وتقدم في ختام كلمته بخالص الشكر والتقدير إلى فريق استعراض التنفيذ وكل القائمين عليه والأمانة العامة نظرا لما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل إدارة آلية استعراض التنفيذ وتعزيز نجاحها والإعداد للمرحلة المقبلة لآلية الاستعراض. (النهاية) ع م ق / م ن ف