بروكسل - 5 - 11 (كونا) -- توصل مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي بعد ما يقارب العامين من المفاوضات اليوم الثلاثاء إلى تشريع جديد يسهم في نقل قواعد ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي إلى العصر الرقمي.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن القواعد الجديدة الخاصة بالفواتير الإلكترونية والإبلاغ الفوري عن البيانات بالإضافة إلى الأعمال التي تتم من خلال المنصات الرقمية ستساهم في مكافحة الاحتيال الضريبي ودعم الأعمال التجارية وتعزيز التحول الرقمي.
وأضاف البيان أن القواعد الجديدة تتضمن جعل الالتزامات الخاصة بالإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة للمعاملات عبر الحدود رقمية بالكامل بحلول عام 2030.
كما تتضمن القواعد الجديدة إلزام المنصات الإلكترونية بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإقامة قصيرة الأجل والنقل البري للركاب في معظم الحالات التي لا يقوم فيها مقدمو الخدمات بتحصيل الضريبة بالإضافة إلى تحسين وتوسيع "مراكز خدمة ضريبة القيمة المضافة" الرقمية بحيث لا تضطر الشركات إلى التسجيل بتكلفة عالية لضريبة القيمة المضافة في كل دولة عضو تمارس فيها أعمالها.
وفي هذا الصدد قال وزير المالية المجري ميهالي فيرغا الذي يترأس المجلس إن "القواعد الجديدة ستعمل على تحديث أنظمة ضريبة القيمة المضافة لتعكس الرقمنة في الاقتصاد الأوروبي ومكافحة الاحتيال وتخفيف الالتزامات الإدارية بالنسبة للشركات الصغيرة ومقدمي الخدمات الأفراد".
ورحبت المفوضية الأوروبية في بيان باعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي لحزمة التدابير الجديدة قائلة في بيان إنها ستمكن من تقديم تقارير رقمية موحدة وفورية إلى جانب تقليل عمليات التسجيل لضريبة القيمة المضافة بالنسبة لشركات التجارة الإلكترونية.
وسيتم تبني النص بشكل رسمي من قبل المجلس قبل نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ودخوله حيز التنفيذ. (النهاية)
ا ر ن / أ م س