القاهرة - 6 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء أن بلاده ليست ضد التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر بمصالحها المائية مشددا على أن بلاده لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي "إن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في دولة معروفة من أكثر دول العالم جفافا من حيث سقوط الأمطار ولم نعترض أبدا على أي مشروعات لكن أكدنا أن أي مشروعات تنفذ في حوض النيل يجب أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق فيما بيننا ومازال هذا موقف مصر الثابت".
واضاف "حاولنا على مدار السنوات الماضية مع السودان أو إثيوبيا الوصول إلى اتفاق يضمن لدول المصب عدم تأثرها بالسلب من مشروع سد النهضة ولكن لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي وبالتالي مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة".
وأكد أن هناك بالفعل تأثيرا ضارا وقع على مصر "ولكن مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة نستطيع أن نقول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر ولم يتأثر أحد أو شعر أن هناك نقصا في المياه".
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بعدم قبول بلاده ان يحدث أي ضرر لمصر أو السودان وأنها قامت بالملء علق مدبولي "أن هذا تصريح جيد لكن نحتاج أن يتم وضعه في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه بالفعل".
ومن جانب اخر وبشأن البرنامج الاقتصادي في مصر شدد مدبولي على انه خلال الفترة القادمة لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أي أعباء مالية إضافية على المواطنين منوها بأنه كان هناك تفهم من صندوق النقد الدولي لهذا الأمر.
وأشار إلى أن مديرة الصندوق هنأت مصر بالخطوات الناجحة التي قامت بها وبتوفير مرونة حقيقية في سعر الصرف والقدرة على استقرار هذا السوق كما أكدت أنه لا توجد أي متأخرات في البنوك تتطلب توفير العملة.
ولفت الى أنه خلال العام الماضي كان النمو 4ر2 بالمئة فقط في إطار سياسات التشديد والترشيد الكبير للدولة وتخفيض الاستثمارات العامة مضيفا أن خطة الحكومة تستهدف تجاوز ال4 بالمئة على الأقل والتقديرات تشير إلى 2ر4 بالمئة.
وقال مدبولي "إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن تقديرات الصندوق والمراجعات المبدئية تشير الى أن التضخم في مصر في طريقه إلى الانخفاض وأنه بنهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو 2025 سيكون التضخم في حدود 16 بالمئة أو 17 بالمئة مقارنة بالوضع الراهن أو الوضع السابق حيث كان التضخم يقترب من 40 بالمئة ".
وأوضح أن هذا الرقم يتماشى مع أرقام الحكومة حيث تستهدف مع نهاية 2025 وبداية 2026 أن يكون التضخم في حدود 10 بالمئة منوها إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن تقديرات الاقتصاد المصري يتجه الى المسار السليم. (النهاية) ع ف ف / ف ا س