بكين - 8 - 11 (كونا) -- أعربت الصين عن إدانتها "الشديدة" ومعارضتها "الحازمة" لقانونين سنتهما الفلبين اليوم الجمعة بشأن السيادة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ تطرقت خلاله إلى قانوني "المناطق البحرية" و"الممرات البحرية الأرخبيلية" اللذين وقعهما الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس.
وقالت ماو نينغ إن "قانون المناطق البحرية" أدرج "بشكل غير قانوني" جزيرة (هوانغ يان) ومعظم الشعاب المرجانية في جزر (نانشا تشيونداو) ضمن المنطقة البحرية الفلبينية مشيرة إلى أن هذه الخطوة الفلبينية "تنتهك بشكل خطر سيادة الصين وحقوقها البحرية في بحر الصين الجنوبي".
وأضافت أن بلادها استدعت سفير الفلبين لدى الصين وقدمت له احتجاجا رسميا بشأن هذا القانون واصفة إياه بأنه محاولة لشرعنة "قرار التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي" في إشارة إلى قضية رفعتها الفلبين سابقا أمام محكمة تحكيم دولية مؤقتة في مدينة (لاهاي) الهولندية في يوليو 2016.
ووصفت المتحدثة قرار محكمة التحكيم بأنه "غير قانوني وباطل" مضيفة أن الصين "لا تعترف به" و"تعارض أي مطلب أو تحرك مبني عليه".
واعتبرت ماو نينغ أن قانون "المناطق البحرية" ينتهك بنود (إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي) وسيؤدي إلى "تعقيد الوضع" في المنطقة محذرة من أن بلادها "ستتخذ إجراءات حازمة للرد على أي انتهاك أو استفزاز فلبيني في بحر الصين الجنوبي وفق القانون".
وحثت المتحدثة باسم الخارجية الصينية مانيلا على "الاحترام الجاد لسيادة الصين وحقوقها البحرية والكف عن اتخاذ أي إجراء أحادي قد يفاقم النزاع ويعقد الوضع للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي" مشيرة إلى أن بكين "تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة".
وفيما يتعلق بقانون "الممرات البحرية الأرخبيلية" الفلبيني قالت ماو نينغ إن "كثيرا من بنوده تتعارض مع أحكام القانون الدولي وقرارات المنظمة البحرية الدولية" مطالبة الفلبين "بعدم الإضرار بالحقوق المشروعة لجميع الأطراف وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس وقع في وقت سابق اليوم قانون "المناطق البحرية" وقانون "الممرات البحرية الأرخبيلية" بما يحدد المناطق والممرات البحرية الخاضعة للولاية القضائية الفلبينية وسط خلافات مع بكين بشأن السيادة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي.
وقال ماركوس في حفل أقيم في القصر الرئاسي في مانيلا إن توقيع قانوني الجمهورية رقمي 12064 و12065 يوضح التزام الفلبين بصفتها "عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي" والدعوة إلى "دعم النظام الدولي القائم على القواعد" مضيفا أن القانونين يشيران إلى عزم إدارته على "حماية الموارد البحرية" مع "الحفاظ على التنوع البيولوجي الغني وضمان بقاء المياه الفلبينية مصدرا للحياة وسبل العيش لجميع الفلبينيين".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتبادل فيه بكين ومانيلا الانتقادات المتكررة بشأن السيادة في المياه المتنازع عليها حيث تتمسك الصين بسيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد بما في ذلك جزر تطالب بها كل من الفلبين وتايوان وبروناي وماليزيا وفيتنام. (النهاية) س ل ق / م ع ع