تونس - 8 - 11 (كونا) -- توقع رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري اليوم الجمعة تحقيق نسبة نمو بنحو 2ر3 بالمئة خلال عام 2025.
وقال المدوري خلال جلسة عامة في البرلمان التونسي حول مشروعي الموازنة وقانون ميزانية الدولة للعام المقبل إن تقديرات سنة 2025 تستند إلى دعم مساهمة الاستثمار كمحرك للتنمية والارتقاء بنسبته الى حدود 2ر16 بالمئة من الناتج الداخلي الخام إلى جانب مواصلة العمل على مزيد التحكم في نسب التضخم والمحافظة على صلابة ومتانة التوازات المالية العمومية.
وأضاف أن بلوغ هذا الهدف الطموح يتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين للقطاعين العام والخاص و"العمل الجاد والمتفاني" لتنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة.
وتضمن مشروع قانون المالية في تونس لعام 2025 موازنة في حدود 3ر78 مليار دينار تونسي (نحو 3ر25 مليار دولار أمريكي) بزيادة بنسبة 3ر3 بالمئة عن التقديرات والنتائج الكاملة لموازنة 2024 إلى جانب مراجعات ضريبية.
ووفق المشروع ستكون مداخيل الدولة في حدود 028ر50 مليار دينار (نحو 22ر16 مليار دولار) في مقابل النفقات في حدود 8ر59 مليار دينار (نحو 39ر19 مليار دولار) بما يفرز عجزا قدره 8ر9 مليارات دينار (نحو 18ر3 مليارات دولار).
وتشير مسودة مشروع قانون المالية التي شرع (مجلس نواب الشعب) و(مجلس الأقاليم) في مناقشتها اليوم الى اعتماد 9ر63 في المئة من الموارد الذاتية في تمويل الموازنة أغلبها متأتية من الضرائب بنسبة تفوق 90 بالمئة.
واعتمدت مسودة المشروع في تحديد الموازنة لعام 2025 على نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة في حدود 2ر3 في المئة في 2025.
كما اعتمدت الموازنة على معدل سعر لبرميل النفط من نوع البرنت في حدود 4ر77 دولار أمريكي.
ويقترح مشروع قانون المالية مراجعات ضريبة تشمل زيادة الضريبة على الدخل للأجور العالية.
وتقول الحكومة إن الهدف منه تخفيف العبء على الفئات الضعيفة واعتماد نظام ضريبي أكثر عدالة.
ويشمل القانون مكافحة التهرب الضريبي بإخضاع المؤسسات الصحية الخاصة وشركات التأمين بمد الإدارة ببيانات خدماتها والالتزام بنظام الكتروني للفوترة (استخلاص الخدمات).
كما يلزم مسدى خدمات توصيل السلع وتسويق المنتجات عبر الانترنت أو المنصات السمعية والمرئية بدفع ضريبة بنسبة 3 بالمئة على الخدمات المقدمة. (النهاية) ش ب م / م م ج