القاهرة - 8 - 11 (كونا) -- دعا المنتدى الحضري العالمي اليوم الجمعة إلى التصدي لأزمة السكن العالمية باعتباره "شرطا أساسيا" لتسريع أجندة 2030 وتحقيق القضاء على الفقر والعمل المناخي والاستجابة للأزمات والتعافي.
وأكد الإعلان الصادر في ختام فعاليات النسخة ال12 للمنتدى (دعوة القاهرة للعمل) أن الحصول على السكن الملائم هو حق من حقوق الإنسان حيث يواجه نحو ثلاثة مليارات شخص حول العالم نوعا من نقص السكن ويعيش 1ر1 مليار منهم في الأحياء العشوائية والمناطق غير الرسمية.
وشدد المشاركون بالمنتدى على أن التصدي لهذه الأزمة يمثل التزاما جماعيا بالسياسات والاستثمارات التي تجعل من السكن الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوهوا إلى أن المدن في طليعة العمل المناخي وتحقيق الأهداف العالمية للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها مؤكدين أن العمل المناخي الحضري ضروري لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة مع تقليل التأثيرات المناخية التي تهدد الأرواح وسبل العيش والبنية التحتية.
وأكدوا أن الصراعات والأزمات الإنسانية ما زالت تدمر الأرواح والمنازل حيث أصبحت المدن ملاذات ومضيفات للسكان النازحين وتبرز التحديات الإنسانية التي تفرضها هذه الأزمات الحاجة إلى نظم حضرية مرنة يمكنها التكيف والاستجابة لاحتياجات جميع السكان.
ولفتوا إلى أن هشاشة المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة تتطلب تحويلها بشكل عاجل وذلك من خلال العمل المحلي وكذلك التصدي لمعضلة التشرد والتمكين من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
ودعوا لتحقيق الأهداف العالمية من خلال العمل المحلي وتحقيق الأهداف العالمية على المستوى المحلي وبما يتماشى مع الأطر الوطنية وأولويات المجتمعات.
وأكد المشاركون بالمنتدى بحسب الإعلان أهمية تمكين الجهات المحلية من الموارد والقدرات المؤسسية والمالية اللازمة لتحويل الأهداف العالمية إلى عمل محلي.
كما دعوا إلى تمثيل منهجي ومستمر للجهات المحلية على جميع المستويات مشددين على اهمية تمتع جميع الأطراف والمدن والمجتمعات بسلطة اتخاذ القرار.
وشددوا على دور الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات اتخاذ القرار المحلية والوطنية وتمثيل الحكومات المحلية والإقليمية والأطراف الأخرى في الأنظمة متعددة الأطراف.
وطالب المشاركون بمدن راعية يشعر فيها الجميع بالأمان والانتماء حيث يتمتع النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمجموعات الأصلية والأسر ذات الدخل المحدود والمهاجرون واللاجئون بالأمان والاندماج.
وحث المشاركون على التخطيط الحضري لتحقيق نتائج محلية أفضل باعتباره العمود الفقري لتحقيق الشمولية والمرونة والاستدامة.
وطالبوا بجعل التقارب والاقتصاد الدائري محور التنمية الحضرية لضمان استهلاك الموارد بكفاءة والازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وطالبوا بتوفير التمويل للمدن والمجتمعات من خلال سد الفجوة التمويلية لتحقيق احتياجات التنمية الحضرية وذلك بالتعاون بين الحكومات المحلية والإقليمية.
وأبرزوا أهمية تحقيق العدالة والمساواة للمدن المستدامة باعتبارها خطوة اساسية لتلبية احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة الى جانب تخصيص الموارد للوصول العادل إلى السكن والخدمات.
ودعوا إلى تعزيز العدالة والمساواة لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان وإلى الاستفادة من البيانات المحلية في اتخاذ القرارات حيث تعد البيانات المحلية وسيلة لتمكين المجتمعات.
وأشاروا إلى ضرورة استخدام البيانات المحلية والتشاركية كوسيلة لتحقيق الإدماج الاجتماعي وتطوير سياسات حضرية أكثر محلية.
كما دعوا إلى توظيف الثقافة والتراث كمقومات للاستدامة حيث أن التنوع الثقافي ضروري لمدن ومجتمعات مستدامة لافتين الى أهمية بناء التحالفات لزيادة التأثير المحلي.
وشاركت دولة الكويت في أعمال المنتدى الذي انعقد خلال الفترة من 4 الى 8 نوفمبر الجاري بوفد ترأسه ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري. (النهاية) ا س م / م م ج