الإسكندرية - 13 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الدورة ال(37) لمجلس وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية برئاسة فلسطين ومشاركة دولة الكويت.
وأكد وزير النقل والمواصلات الفلسطيني طارق زعرب في كلمته خلال أعمال الدورة أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية حيث يعاني المواطنون في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة من محاولات فصل الكينونة الفلسطينية إلى كيانات غير مترابطة مما يحرم الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف زعرب أن القتل والتهجير والحصار الاقتصادي الذي يهدف إلى تدمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني والهجمات الممنهجة لقطعان المستوطنين ونهب الأراضي خير دليل على هذه المخططات الممنهجة للاحتلال المجرم.
وتابع: "لقد قام الاحتلال منذ السابع من أكتوبر بتدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة ولعل جميعكم يرون قتل أطفالكم في فلسطين على الهواء مباشرة وبدون رادع على هذه الهمجية حيث تم قتل أكثر من 44 ألفا وجرح أكثر من 100 ألف مواطن " مشيرا إلى أن 70 في المئة من الشهداء من الأطفال والنساء.
وأشار إلى ما يعانيه قطاع النقل جراء الإجراءات الاحتلالية من تدمير لشبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة سواء الخاصة أو العامة إضافة إلى حصار مطبق برا وبحرا وجوا دام 18 عاما.
وأبرز الوزير الفلسطيني أن كل ذلك أدى إلى تعطل جميع مرافق النقل والمواصلات في القطاع والضفة الغربية والقدس خصوصا تحت وطأة اعتداءات المستعمرين وجيش الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية وخلف خسائر تجاوزت 4 مليارات و800 مليون دولار حتى الآن في قطاع النقل والمواصلات.
وكشف عن أنه تم العمل على خطة اليوم الأول بعد وقف إطلاق النار لإعادة الحياة للقطاع وتقديم الإغاثة العاجلة وتسيير الطرق والمعابر لإيصال المساعدات العاجلة والإنعاش المبكر لأبناء الشعب الفلسطيني.
وأعلن عن تطوير خطة شاملة ضمن الإطار الزمني تقوم على ثلاث مراحل أولها الإغاثة الطارئة وتمتد مدة ستة أشهر وثانيها الإنعاش المبكر وتستمر مدة 18 شهرا وآخرها الإنعاش وبدء إعادة الإعمار وتمتد مدة تصل إلى 10 أعوام.
وأوضح أن هذه الخطة تحتاج إلى دعم الشعوب العربية وحكوماتها الشقيقة وهي مسؤولية مشتركة يحتمها علينا رابط الأخوة والدم.
ومن جهته شدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير علي المالكي في بداية كلمته على موقف الجامعة العربية الراسخ الذي يتمثل في إدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني واللبناني وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقهما والتأكيد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الانسانية والغذاء والوقود إليها.
وأكد المالكي أن قطاع النقل يعد عنصرا مهما للدول في تحقيق أهدافها الرئيسة المتعلقة بتسريع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وهو أيضا عنصر أساسي لتحقيق التكامل الإقليمي وتحسين نوعية الحياة والحد من الفقر في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن قطاع النقل العربي بأشكاله كافة يعد أحد أهم المرتكزات الأساسية في وقت الازمات خاصة مع انقطاع سلاسل الامداد الطويلة في ظل الصراعات التي تنتشر بالعالم خلال السنوات الأخيرة إضافة إلى مساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي حيث إنه من القطاعات النشطة وواسعة النطاق.
وشدد على أن الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا لتعميق التعاون العربي في قطاع النقل بكافة أنماطه لذا اعتنى المجلس بالعمل على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قطاع النقل ونتج عن ذلك اعتماد العديد من الاتفاقيات العربية في مجال النقل ومشروعات استراتيجية لربط الوطن العربي بشبكات رئيسة من الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي.
وحيا مجلس وزراء النقل العرب على مبادرته باستحداث لجنة لمراجعة تلك الاتفاقيات مما سيساهم في تطوير منظومة النقل واللوجستيات وبما ينعكس على تعزيز حركة التجارة العربية البينية مبينا أن تلك المراجعة ساعدت في إحياء عدد من الاتفاقيات التي كانت غير مفعلة وذلك في خضم الأحداث المتوالية التي مرت بها المنطقة مما نجم عنه انضمام عدد من الدول العربية إلى بعض الاتفاقيات.
وتناقش الدورة مشروع جدول الأعمال الذي أعده المكتب التنفيذي امس ويتضمن سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس (2018 - 2022).
ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من البنود ومنها (الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية) و(اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية) و(إنشاء منصة الكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسككي والبحري ومتعدد الوسائط) إضافة إلى تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية.
ويناقش مشروع جدول الأعمال أيضا متطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية وإنشاء لجنة تقنية عربية لتبادل الخبرات في مجال النقل الموجه (مترو وتراموي والنقل بالكوابل) وتوحيد فترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات والحافلات إضافة إلى توحيد إجراءات نقل المواد الخطرة وتشمل اللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات بين الدول العربية.
وتشارك دولة الكويت في أعمال الدورة ال37 لمجلس وزراء النقل العرب بوفد برئاسة مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف المهندس خالد العصيمي ويضم رئيس مكتب التخطيط والمتابعة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف نور الهدى السماك. (النهاية) م ف م / م ن ف