القاهرة - 26 - 12 (كونا) -- قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس الابقاء على معدل الفائدة دون تعديل للمرة السادسة على التوالي هذا العام لسعري الايداع والاقراض وذلك في خطوة متوقعة بعد تراجع قيمة الجنيه امام الدولار.
واعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة له تثبيت معدل العائد لعمليات الايداع والاقراض عند مستوى 25ر27 بالمئة و 25ر28 بالمئة و 75ر27 بالمئة لسعر العملة الرئيسية وكذلك تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 75ر27 بالمئة.
وقال البنك ان القرار جاء انسجاما مع المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي اذ اظهرت تراجع معدلات التضخم خصوصا في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة وقيام بعض البنوك المركزية بخفض اسعار العائد مع تراجع ملحوظ لمستويات التضخم.
وعزا قرار التثبيت الى مخاطر قد تعرض معدل النمو الاقتصادي الى التراجع بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.
واوضح ان الأسعار العالمية للسلع الرئيسية بخاصة الطاقة تدفع مسار التضخم نحو الاعلى بسبب التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
يأتي قرار البنك وهو الاخير له هذا العام تماشيا مع التوقعات الاقتصادية التي ترددت اخيرا في الاوساط المالية المصرية بتثبيت معدل الفائدة عند مستوياته الحالية بعدما سجل الجنيه تراجعا لامس حاجز 51 جنيها مقابل الدولار.
وكان البنك قرر في اجتماع استثنائي في 6 مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض والائتمان بواقع 600 نقطة أساس وبنسبة 6 بالمئة في مسعى لوقف تراجع قيمة الجنيه. (النهاية) م م / م م ج